محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٨٨٤

مصانعته فيصير لسيد العبد أثر في إجراء النوازل التي يباشرها عبده. وهذا يومئ إلى وجوب تجرد القاضي عن كل ما من شأنه أن يجعله تحت نفوذ غيره فإن العبودية مراتب وفي الحديث: «تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة الذي إذا أُعطي (1). رضي، وإن لم يعط لم يرض .. فجعل ذلك سبباً لاستعباده. ومن أجل هذا اتفق علماؤنا على تحريم الرشوة. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ ﴾ (٢) . ومن هنا (۲) يتضح ما قاله أشهب : إن من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً بالأئمة أي مستخفّاً بتوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيها، وفي إنفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم وليس المراد أنه مستخت ١٠ بحقوق الأئمة في تقرير الطاعة العامة. وبعضهم زعم أن العبارة تحريف اللائمة بتشديد اللام أي أن لا يراعي لومة لائم، وهو تأويل بعيد لا يلاقي تعليق المجرور بمادة الاستخفاف. وأما العدالة فإنها الوازع عن الجور في الحكم والتقصير في تقصي النظر في حجج الخصوم فإن القضاء أمانة، ولذلك قرنه الله ١٥ تعالى بالأمانات في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (۳). ولذلك قال علماؤنا : (1) الحديث لأبي هريرة وهو في بعض الطرق بلفظ : «القطيفة والخميصة». انظر ٥٦ كتاب الجهاد، ٧ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . خ: ۳/ ۲۲۳ ؛ ۸۱ كتاب الرقاق، ۱۰ باب ما يتقى من فتنة المال. ح١. : ٢٠/٧ ١٧٥؛ انظر ٣٧ كتاب الزهد ۸ باب في المكثرين، ح٤١٣٥، ٤١٣٦. جه: ٢/ ١٣٨٥ - ١٣٨٦ . (۲) البقرة : ۱۸۸ (۳) النساء : ٠٥٨ ۵۲۹
الجزء 03 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.