۱٥
ذلك أعملت شروط المتبرعين في مصارف تبرعاتهم، من تعميم وتخصيص وتأجيل وتأبيد وسائر الشروط ما لم تكن منافية لمقصد [١٩٢] أعلى، فإن الجمع بين المقاصد هو غرض التشريع. وإن كانت تفوت بذلك بعض جزئيات من المقصد الواحد فإنها لا يُعبأُ بفواتها .
(1).
والذي رجّحه نظارُ المالكية في شأن الشروط في الحبس والهبة والصدقة إمضاؤها، مثل اشتراط الاعتصار في الصدقة والهبة وكذلك مسألة اشتراط المتصدق أو الواهب أن لا يبيع ولا يهب اختلف فيها أئمة المذهب على أقوال خمسة استقصاها ابن راشد القفصي
في الفائق
(۳)
(۲)
. وقد
.. ورجح منها القول بمضي الشرط ويكون الصدقة والهبة
۱۰ (۱) الاعتصار ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطى. ويصح في الهبة والعطية والعمري والنحلة. ويكون من الأب نحو أولاده كباراً أو صغاراً. ويكون من الجد والجدة والعم والأجنبي إن اشترطوه عند الهبة. ومن الأم نحو ولدها الصغير شرط وجود والده عند البعض ما لم تفت الهبة، والمعتمد مضيه ولو يتيماً، وتعتصر من الكبير ما وهبته مطلقاً. وكل ما يجري من العطية والنحلة والعمرى بلفظ الصدقة أو كان بلفظ الهبة أو الحبس ودلت القرائن على قصد الصدقة والدار الآخرة فلا اعتصار فيه إلا أن يشترط ذلك المتصدّق أو المحبس عند العقد فيمضي الشرط التسولي : ٢٤٦/٢ - ٢٤٧. (۲) ورد في المدونة في كتاب الهبة من وهب لرجل هبة على أن لا ولا يهب لم يجز إلا أن يكون صغيراً أو سفيهاً فيشترط ذلك عليه ما دام في ولاية فيجوز. وإن شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز، كان ولداً للواهب أو أجنبياً. قال القابسي الهبة جائزة وهي كالحبس المعين. لو وهب هبة لسفيه أو يتيم أو شرط أن تكون يده مطلقة عليها، وأنه لا نظر لوصيه فيها، نفذ ذلك الشرط. الحطاب مواهب الجليل : ٠٥٠/٦
٢٥
•
يبيع
(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي الإمام الفقيه
=
٥١٤
الجزء 03 — ص ٥١٤