تكسير أرض شعراء (١) ، ولا جعل جدار للأرض المغترسة، بخلاف
أن يشترط على ربّ الأرض فهو جائز ولازم.
وإنما قال علماؤنا في المزارعة - إذا أعطى رب الأرض لعامل
أن
المزارعة الأرضَ محترثةً - : لا يجوز أن يشترط على العامل يحرثها عند انتهاء مدة المزارعة ويسلمها لربها محترثة كما وجدها . لمراعاة هذا المقصد وهو أن يكون ربّ الأرض بعد أن حرث أرضه
.
•
احتاج إلى عامل يزرعها وأنّ العامل لولا أنه وجدها محترثةٌ لَمَا
تقبلها، فيكون الشرط عليه بأن يتركها محروثة إلجاء له.
الرابع : أن هذه العقود لم يُعتبر لزوم انعقادها بمجرد القول،
۱۰
بل جعلت على الخيار إلى أن يقع الشروع في العمل عندنا (٢). أما ١٠ الجُعل والقراض فباتفاق (۳) ، وأما المغارسة والمزارعة فعلى
(۱) الأرض أو الروضة الكثيرة الشجر. المعجم الوسيط.
:
(۲) العقود في المذهب على ثلاثة أضرب الأول ما يلزم بالقول اتفاقاً أو على الراجح وهو أربعة: النكاح والبيع والكراء والمساقاة، الثاني ما لا يلزم بالقول وهو أربعة أيضاً الجُعل والقراض والتوكيل ١٥
والتحكيم والضرب الثالث المختلف فيه وهو ثلاثة: المغارسة والمزارعة والشركات التاودي حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم :
.۱۸۷/۲
وقد جمع الأضرب الثلاثة مع التفريق بينها ابن غازي في قوله : أربعة بالقول عقدها فرا بيع نكاح وسقاء وكرا ٢٠ لا الجعل والقراض والتوكيل والحكم بالفعل بها كفيل لكن في الغراس والمزارعة والشركات بينهم منازعة
التاودي والتسولي حلى المعاصم على التحفة : ۱۸۷/۲.
(۳) قال ابن عاصم :
٤٩٩
[۱۸۷]
الجزء 03 — ص ٤٩٩