محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٨٥٤

تكسير أرض شعراء (١) ، ولا جعل جدار للأرض المغترسة، بخلاف أن يشترط على ربّ الأرض فهو جائز ولازم. وإنما قال علماؤنا في المزارعة - إذا أعطى رب الأرض لعامل أن المزارعة الأرضَ محترثةً - : لا يجوز أن يشترط على العامل يحرثها عند انتهاء مدة المزارعة ويسلمها لربها محترثة كما وجدها . لمراعاة هذا المقصد وهو أن يكون ربّ الأرض بعد أن حرث أرضه . • احتاج إلى عامل يزرعها وأنّ العامل لولا أنه وجدها محترثةٌ لَمَا تقبلها، فيكون الشرط عليه بأن يتركها محروثة إلجاء له. الرابع : أن هذه العقود لم يُعتبر لزوم انعقادها بمجرد القول، ۱۰ بل جعلت على الخيار إلى أن يقع الشروع في العمل عندنا (٢). أما ١٠ الجُعل والقراض فباتفاق (۳) ، وأما المغارسة والمزارعة فعلى (۱) الأرض أو الروضة الكثيرة الشجر. المعجم الوسيط. : (۲) العقود في المذهب على ثلاثة أضرب الأول ما يلزم بالقول اتفاقاً أو على الراجح وهو أربعة: النكاح والبيع والكراء والمساقاة، الثاني ما لا يلزم بالقول وهو أربعة أيضاً الجُعل والقراض والتوكيل ١٥ والتحكيم والضرب الثالث المختلف فيه وهو ثلاثة: المغارسة والمزارعة والشركات التاودي حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم : .۱۸۷/۲ وقد جمع الأضرب الثلاثة مع التفريق بينها ابن غازي في قوله : أربعة بالقول عقدها فرا بيع نكاح وسقاء وكرا ٢٠ لا الجعل والقراض والتوكيل والحكم بالفعل بها كفيل لكن في الغراس والمزارعة والشركات بينهم منازعة التاودي والتسولي حلى المعاصم على التحفة : ۱۸۷/۲. (۳) قال ابن عاصم : ٤٩٩ [۱۸۷]
الجزء 03 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.