=
يا - الصحة والفساد
وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكام
الصحة والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة منه، فكان موافقاً للمقصود ه منه في ذاته والعقد الفاسد هو الذي اختل منه بعض مقاصد
الشريعة .
كالبيوع
وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحة تقرير العقود، الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوّتات المقرّرة في الفقه (۱)) .
وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة(٢)
6
في
1 (1)) المفوتات للبيوع الفاسدة هي حوالة الأسواق في غير الرباع، وتلف عين (۱) المبيع أو نقصانها، وتعلق حق الغير به وطول المدة السنين نحو العشرين في الشجر. اهـ. تع ابن عاشور . وفي القوانين الفقهية تفصيل يجعلها خمسة أشياء : الأول تغير الذات وتلفها كالموت والعتق وهدم الدار وغرس الأرض وقلع غرسها، وفناء الشيء جملة كأكل الطعام الثاني : حوالة الأسواق، الثالث: البيع، الرابع: حدوث عيب الخامس : تعلق حق الغير كرهن السلعة. وخالف الشافعي فيما دون حوالة الأسواق وقال بأنها ترد بذلك كله. ابن
١٥
۲۰
جزي : ٢٢٦].
(۲) هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ التغلبي الغرناطي الفقيه النحوي ۷۰۱ - (۷۸۲). من أكابر علماء المذهب المتأخرين ومحققيهم.
٤٩٠
الجزء 03 — ص ٤٩٠