محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٨٢٨

أدلة كثيرة كثيرة في مشروعية الإشهاد والحث وفي التوثق وردت عليه منها قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١). ومنها عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مقصد القضاء والشهادة(۲). (۳) تقدم. (۱) ومحافظة على مقصد الرواج شرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو بتبرع وهي من قسم الحاجي كما ه . وجعل لزومها حصول صيغ العقود وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين. واشترطت فيها شروط لفائدة المتعاقدين كليهما. فإذا استوفت شروطها فهي صحيحة، وبصحة العقد ترتب أثره. وكان الأصل فيها اللزوم بحصول الصيغ. وتسهيلاً للرواج شرعت عقود مشتملة على شيء من الغرر، مثل ١٠ المغارسة والسَّلَم والمزارعة والقراض، حتى عدّها بعض علمائنا رخصاً، باعتبار أنها مستثناة من قاعدة الغرر، وإن لم يكن فيها تغيير حكم من صعوبة إلى سهولة لعذر واعتبروا في إطلاق اسم الرخصة عليها أن تغيير الحكم أعم من تغييره بعد ثبوته، أو تغيير ما لو ثبت لكان مخالفاً للحكم المشروع. = لأنّ العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ،ومجنّة فأباح الله تعالى ذلك أي لا درك في أن تتجروا وتطلبوا الربح. وفي التعليق على هذا الكلام من المحققين لكتاب ابن عطية: اللهم إلا إذا كانت التجارة هي القصد فإن الفرض يسقط والثواب ينقص . ابن عطية . المحرر الوجيز : ۱۷۲/۲ (۱) البقرة: ٢٨٢. (۲) انظر بعد: ٥١٥ (۳) انظر أعلاه: ٢٤١. ۱۵ ٤٧٣
الجزء 03 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.