محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٧٨٩

۱۵ ۲۰ 14 ولما استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمر الزوجين بحسن المعاشرة وبالقوامة على النساء. وجعل الإضرار باختلال ذلك مفضياً إلى فسخ عقدة النكاح بحكم الحاكم بالطلاق إذا ثبت الضرر. ففي القرآن : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن ، تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيهِ خَيْرًا كَثِير الله (۱)، وقال تعالى: ﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (٢) . وقال : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ (۲) إعتراضا فلا جناح عليهما أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) = متعة النساء : مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر (الإنسية انظر مسلم ١٦ كتاب النكاح، ۳ باب نكاح المتعة، ۳۱. م: ۱۰۲۸/۲. ونقل عنه في هذا الغرض قوله : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد . ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنى إلا شقي. روى ذلك عنه ابن جريج وغيره وشاهد إباحته المتعة للضرورة أنه • لما تقول عليه الناس، وسار بفتواه الركبان وقالت الشعراء مرددين : قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف أمنية تكون مثواك حتى مصدر الناس قال: سبحان الله ! والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر الشوكاني نيل الأوطار: ٢٧٠/٦. ودليل رجوعه عن هذا، وقوله بتأييد تحريم نكاح المتعة وفقاً لما عليه الجمهور من السلف والخلف حديثه المتقدم الذي رواه الترمذي . قال ابن القيم : إن ابن عباس أفتى بحل المتعة للضرورة. فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع فيها . زاد المعاد: ٠٦/٤ (۱) النساء : ۱۹. (۲) النساء : ٣٤ (۳) النساء : ۱۲۸ ٤٣٤
الجزء 03 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.