ومجمع على سده، كحفر الآبار في طريق المارة دون سياج .
ومختلف فيه، مثل بيوع الآجال (۱).
ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بعض . وما هو عندي إِلَّا التوازن بين ما في الفعل ـ الذي هو ذريعة - من [١١٧] المصلحة وما في مآله من المفسدة فترجع إلى قاعدة تعارض . المصالح والمفاسد وقد قدمناها في مبحث المقصد العام من فما وقع منعه من الذرائع قد عظم فيه فساد ماله على صلاح أصله، مثل حفر الآبار في الطرقات. وما لم يقع منه قد غَلَب أصله على فساد ماله كزراعة العنب على أن في احتياج الأمة
التشريع
صلاح
(۲). فما
،
۱۰
إلى تلك الذريعة بقطع النظر عن مآلها وفي إمكان حصول مالها ١٠ بوسيلة أخرى، وعدم إمكانه أثراً قوياً في سدّ بعض الذرائع وعدم سد بعضها. ولا يظنّ أن المراد باحتياج الأمة إلى الذريعة اضطرارها إلى وجودها، بل المراد به أنه لو أبطل ذلك الفعل الذي هو ذريعة لحق جمهوراً من الناس حرجٌ. فإن العنب تستطيع الأمة أن تستغني عنه إلا أن في تكليفها ذلك حرماناً لا يناسب سماحة الشريعة. فكانت ١٥ إباحة زراعة العنب بهذا الاعتبار أرجحَ مما تؤول إليه من اعتصار نتائجها خمراً، بخلاف التجاور في البيوت فإنه لو منع لكان منعه حرجاً عظيماً يقرب مما لا يطاق. فهو حاجي قوي للأمة، على أن ما يؤول
إليه من الزنا مثال بعيد وإن كانت مفسدته أشد من تناول الخمر .
،
فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء ٢٠
(۱) القرافي. الفرق ١٩٤ بين قاعدة ما يسدّ من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها . الفروق : ٢٦٦/٣؛ وانظر ٣٢/٢.
۳۳۷
٢٤٣ - ٠٢٥٥ :
تقدم :
(۲)
الجزء 03 — ص ٣٣٧