له في صدر الإسلام. فقد روى مالك في الموطأ من طريقين: أن الرجل كان إذا طلق امرأته له أن يرتجعها قبل انقضاء عدتها ولو طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت
،
انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداً (١) . فأنزل الله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإحْسَن (۲)، وأنزل : ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُزُوا (۳) اهـ. فجعل الله صورة الفعل المشروع استهزاء بالشريعة لمّا قصد بها إضرار الغير. ونسخ بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجاوز الثلاث ويأتي في الاعتداد للثلاث من المقصد ما أتى في الاعتداد قبل التحديد.
/ وكذلك من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحلّلها لمن بتها فإن فعله جار على الشرع في الظاهر، وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وفي توفر الشرط وهو أن تنكح زوجاً غيره،
،
بن
إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله مسعود في سنن الترمذي وقال : هو حسن صحيح . ولا أَحْسَبُ ١٥
(٤)
(۱) انظر ۲۹ کتاب الطلاق، ۲۹ باب جامع الطلاق ۸۰، ۸۱، ط: ۵۸۸/۲ والحديث الأول مرسل وصله الترمذي عن عائشة ١١ كتاب الطلاق، ١٦
باب حدثنا قتيبة، ح١٩٩٢. ت : ٤٩٧/٣
=
(۲) البقرة : ۲۲۹
(۳) البقرة: ۲۳۱
(٤) رواه محمود بن غيلان ثنا أبو أحمد الزهري ثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شُرَخبيل عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمحلل له . انظر ٩ كتاب النكاح ، ۲۸ باب ما جاء في المحل والمحلل له ح ۱۱۲۰ والحديث صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من
۳۲۹
[١١٤]
الجزء 03 — ص ٣٢٩