=
.00
عهده فليس مني ولست منه ، ٣٣ كتاب الإمارة ، ۱۳ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ح٥٣، ٥٤، ٥٥. م: ٢/ ١٤٧٦ - ١٤٨٧؛ انظر حديث أبي ذر، مـن فـارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»، ٣٩ كتاب السنة، ٢٧ باب الخوارج، ح٤٧٥٨. دَ : ۱۱۸/۵ - ۱۱۹ ؛ انظر حديث عرفجة بن شريح الأشجعي: فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد الله كائناً من كان فاقتلوه ، ٣٧ كتاب تحريم الدم، ٦ باب قتل من فارق الجماعة ، ح ٤۰۱۸ . نَ : ۹۲/۷ - ۹۳ ؛ ۲۸ باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية ح٤١١١ ، ٤١١٢ . نَ : ۱۲۳/۷؛ حم: ١٣٣/٢، ٢٩٦، ٣٠٦، ٤٨٨ ٤ ٤٤٥/٣ ، ٤٤٦ ٥ / ۱۸۰ ، ۳۸۷ ابن الأثير جامع الأصول : ٦٩/٤ ۷۰ ، ع ٢٠٥٢ ، ٢٠٥٣. ومن عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري : من حمل علينا السلاح فليس منا الشوكاني. نيل الأوطار :
.۱۷۳/۷
وقتال البغاة مشروع في الأساس بقوله سبحانه: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين کرده الحجرات: ٩. والأمر في قوله سبحانه: ﴿فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي للوجوب وجوب الكفاية، ويتعين بتعيين الإمام جيشاً يوجهه لقتالها. والإصلاح الثاني المأمور به في قوله تعالى: ﴿فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بينهما مقيد بأن تفيئ
الباغية بقيد بالعدل.
.
ومن العدل في الصلح - كما قال ابن العربي : أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على التأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح .... ولا ضمان عليهم في نفس ولا مال عند المالكية، وقال أبو حنيفة يضمنون، وللشافعي قولان وحكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم، ولا يتبع
۳۲۲
۱۰
۲۰
٢٥
الجزء 03 — ص ٣٢٢