محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٦٦٥

المعقبة تصير إلى معنى الحبس (1) ، والحبس المجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى (۲) ، والصدقة المشروط فيها حق الاعتصار تؤول إلى الهبة (۳)، والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي في (۱) العمري ـ كما حددها ابن عرفة - : تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض إنشاء. الرصاع. شرح الحدود ق ٥٥٠/٢ ولو قال الواهب أسكنتك هذه الدار وعقبك من بعدك، أو قال: هذه الدار لك ولعقبك سكنى، فهي بمعنى الحبس. قال الباجي نقلاً عن ابن عبد البر : العمرى هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة الزرقاني . شرح الموطأ : ٤٨/٤. فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. وهذا يفيد التحبيس عليه وعلى عقبه من غير تمليك للعين الحطاب مواهب الجليل : ٦١/٦. (۲) قال خليل: وأتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا ... أو إن احتاج من حُبِس عليه باع. مواهب الجليل من أدلة خليل : ١٦٨/٤ . قال الدردير فيعمل بشرطه اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه الشرح الصغير بحاشية الصاوي : ١٢٠/٤. وقال ابن جزي: إن المحبس إذا اشترط شيئاً وجب الوفاء بشرطه. القوانين الفقهية : ۲۸۱. وفي بلغة السالك في قوله في تعريف الوقف ولا يشترط فيه التأبيد : يؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإخراج معمول به، وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك ابتداء، ويمضي إن وقع. وعند الحطاب عن النوادر وغيرها : أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له ذلك. فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه الحطاب . مواهب الجليل : ٦/ ۳۳؛ البناني : ٨٥/٧؛ الصاوي : ۲۷۷/۲ وإذا تم البيع لم يبق من معنى التحبيس غير الانتفاع بالوقف قبل التفويت فيه فيؤول الحبس إلى معنى العمرى . · (۳) إذ الاعتصار غير جائز في الصدقة. قال مالك: الأمر عندنا الذي = ۳۱۰ ١٥ ۲۰ ٢٥
الجزء 03 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.