محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٦٣١

فلا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية التشريع للبشر أن عنه الناس يُحملون على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال العرب في زمان التشريع، ولا على اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاح خاص لمن كان التشريع بين ظهرانيهم، سواء ه لاءم ذلك أحوال بقية الأمم والعصور أم لم يلائم ، فتكون صلوحيتهم مشوبة بحرج ومخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع وَيُعلَّل معنى الصلوحية بأن يعمل الناسُ بها في كل عصر فلا يهلكوا ولا يُعنَتوا، إذ لو كان هذا هو معنى صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان لما كان من مزايا شريعة الإسلام ،وخصائصها ، إذ لا نجد في شريعة من ١٠ الشرائع المتبعة أحكاماً ، لو حُمِل الناس عليها لهلكوا أو صاروا فوضى. إذن يكون في مستطاع أهل كل شريعة أن ينحلوا شريعتهم هذا وصف الدوام. فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة ١٥ لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد. ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد كما قال الله تعالى: ﴿وَالذَانِ يَأْتِيَنهَا مِنكُمْ فَكَانُوهُما (۱) ولم يذكر ضرباً ولا رجماً . ٢ وورد في القرآن والسنة النهي عن كثرة السؤال عن الأحكام. قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عنها حِينَ يُنَزِّلُ القُرة ان تبد لكم عفا الله عنها والله غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا (۱) النساء : ١٦. ٢٧٦
الجزء 03 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.