فقليله حرام» (١) ، وقوله : (لا ضرر ولا ضرار (۲)
وكذلك المُجملات والمُطلقات التي في القرآن معظمها مُراد إطلاقه وإجماله. وللفقهاء في تَطَلُّب بيان المجمل وتقييد المطلق بحمل اللفظ المطلق في موضع على مقيد في موضع آخر - وإن لم
، يكونا من نوع واحد - طرائق .
وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهم عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكم (۳) أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم حملاً على قوله تعالى: وَرَبِّكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تكونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم لله (ع) حسن حــتــى ابن مسعود إلى المدينة فأخبر أن السنة مضت على اعتبار الإطلاق
(٤)
رجع
۸۹۲؛ ۲۸ کتاب القسامة، ۹ باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال . م : ١٣٠٥/٢ - ۱۳۰۷ . انظر ٣٤ كتاب الفتن، ۲ باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، ٢٦١٥ ت : ٤٦١/٤ - ٤٤٦٢ ٤٨ كتاب ت: تفسير القرآن ۱۰ باب ومن سورة التوبة ۳۰۸۷. ت : ٢٧٣/٥ - ٢٧٤ ؛ انظر ٢٥ كتاب المناسك، ٧٦ باب الخطبة يوم النحر، ٣٠٥٥. جه: ٢/ ۱۰۱٥؛ ٨٤ باب حجة الرسول ٣٠٧٤. جه: ١٠٢٢/٢ ۱۰۲۷؛ ٣٦ كتاب الفتن ۲ باب حرمة المؤمن وماله .۳۹۳۱ جه : ۱۲۹۷/۲؛ انظر
6
-
باب خطبة يوم النحر، ح۱۹۲۲ ، دي : ٣٩٣/١ - ٣٩٤. وأكثر هذه الأحاديث جاءت بلفظ : دمائكم وأموالكم»، وبعضها بزيادة «أعراضكم»، وواحد منها بزيادة لفظ «أبشاركم».
(۱) تقدم تخريجه : ٣/١٤٨.
(۲) تقدم : ٢/٢٣، ٢/١٤٥، ١/١٤٩.
(۳) النساء : ۲۳
٢٥ (٤) النساء : ٢٣.
٢٦٤
الجزء 03 — ص ٢٦٤