محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٥٠٥

الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها . من ذلك : أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي (الصلاة)(۱) . وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال : «عجباً للعمة تُورث [٤٥] ولا ترث»(۲). / فكانت الأحكام عندهم قسمين معلّل، وتعبّدي. وقد تفاوت المجتهدون في إثبات هذا النوع الأخير، غير أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل والقياس قد أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام : ۱ - قسم معلّل لا محالة. وهو ما كانت علته منصوصة أو موماً ١٠ إليها، أو نحو ذلك . ۲ - وقسم تعبّدي محض. وهو ما لا يهتدى إلى حكمته . ٣ - وقسم متوسط بين القسمين وهو ما كانت علّته خفية، واستنبط له الفقهاء علّة، واختلفوا فيه كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة(۳) ، وكمنع كراء الأرض على الإطلاق عند القائلين ۱٥ (۱) تذييل من البخاري لترجمة الباب: ٣٠ كتاب الصوم، ٤١ باب الحائض تترك الصوم والصلاة خ: ۲۳۹/۲ (۲) حديث محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة عن ابن مرسي. انظر ٢٧ كتاب الفرائض، ١٠ باب ما جاء في العمة، ح٩٨ . ط : ٥١٦/١ - ٥١٧ . ۲۰ (۳) الأصناف الستة الربوية، التي لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل، يدا بيد يحرم فيها ربا النسيئة وربا الفضل وقد وردت فيها أحاديث الباب وهي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا اختلف العوضان جنساً واتحدا في العلة جاز التفاضل وحرم العلة جاز التفاضل وحرم النساء. وأهل الظاهر لمنعهم القياس لا يحملون عليها غيرها مما شاركها في العلة .
الجزء 03 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.