محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٥٠٣

[44] = / ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخُلو بعضها عن التعليل وهو المسمّى التعبدي إن الطريقة التي رسمها الفقهاء لأنفسهم في الاستدلال في الفقه وأصوله ألجأتهم بغير اختيار إلى الاقتصار على الاستدلال بألفاظ ه الكتاب والسنة وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكوته، وبالإجماع . على أن تلك الأقوال قد تفيد أحكاماً كلّية مثل قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۱) ، وقوله : ويُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (۲)، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقلیله حرام (۳)، (۱) المائدة : ۱. ۱۰ (۲) البقرة : ١٨٥. تقدم: ٢/١٤٣. ١٥ 6 ، وعائشة (۳) الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد وعبد الله بن عمر، وخوات بن جبير وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر ۲۰ کتاب الأشربة ٥ باب النهي عن المسكر ٣٦٨١ . د ٨٧/٤؛ انظر ٢٧ کتاب الأشربة، ۳ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ١٨٦٥ . ت : ٢٩٢/٤؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر ٥١ كتاب الأشربة، ٢٥ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره . نَ : ۳۰۰/۸؛ وعن عبد الله بن عمر وعن جابر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر ٣٠ كتاب الأشربة، ۱۰ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ،۳۳۹۲ ، ۳۳۹٤ جه: ٢/ ١١٢٤ - ١١٢٥؛ انظر الحديث بلفظ قريب منه عن سعد وهو : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» ٩ كتاب الأشربة، ۸ باب ما قيل في المسكر ، ح ٢١٠٥. دي : ٤٣٧/٢ . ١٤٨
الجزء 03 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.