محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٤٩٨

هو ما نسميه علم مقاصد الشريعة وليس ذلك بعلم أصول الفقه . ، فأما المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات الشريعة، لأن ذلك الاستقراء يكسبنا علماً باصطلاح الشارع وما يراعيه في التشريع. قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده الفقهية - في مبحث ما خالف القياس من المعاوضات - بعد ذكر المثال الحادي والعشرين : إن من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكماء العقلاء، وفهم ما يُؤثره ويكرهه في كل وِرد وصدر، ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها، فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة » (١). التيسير. (۲) مثال المقاصد الشرعية القطعية : ما يؤخذ من متكرّر أدلة القرآن تكرراً ينفي احتمال قصد المجاز ،والمبالغة نحو كون مقصد الشارع فقد قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢) . فهذا التأكيد الحاصل بقوله: ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ عقب قوله: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ قد جعل دلالة الآية قريبة من ١٥ النص. ويضمّ إليه قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حر (۳) ، وقوله : ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَينا إصرا كما حملتهم على الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وقوله : ورَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٥) ، ج گرم ، (٤) (۱) ابن عبد السلام القواعد: ۱۸۹/۲ (٢) البقرة : ١٨٥. (۳) الحج : ۷۸. (٤) البقرة: ٢٨٦. (٥) البقرة: ٢٨٦. ١٤٣
الجزء 03 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.