ما عاوض شريكه بثمنه أو قيمته بصيغة والأحاديث فيها كثيرة مختلفة ومتنوعة منها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أرض بيعت وليس لها شريك ولها جار، فقال: «الجار أحق بشفعتها، وروي: «الجار أحق بسقبه»، و : «الجار أحق بشفعته» . انظر ٣٧ كتاب الشفعة ۳۲ باب عرض الشفعة على صاحبها . خ : ٣/ ٥ ٤٤٧ ٩٠ كتاب الحيل، ۱۵ باب احتيال العامل ليهدى له . خ : ٦٦/٨ ؛ انظر ۱۷ كتاب البيوع ۷۵ باب في الشفعة، ح٣٥١٦. د: ٧٨٦/٣؛ انظر ١٣ كتاب الأحكام، ۳۲ باب ما جاء في الشفعة للغائب. ت : ٦٥١/٣؛ انظر ٤٤ كتاب البيوع ، ۱۰۹ باب ذكر الشفعة وأحكامها. ن: ٣٢٠/٧ - ۳۲۱؛ انظر ١٧ كتاب الشفعة ۲ باب الشفعة بالجوار ، ح ٢٤٩٥، ١٠٠٢٤٩٦ جه: ٨٣٣/٢ - ٨٣٤؛ حم: ومن ذلك : حديث عمرو بن الشريد أن أبا رافع جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال : يا سعد ابتع منّي بيتَيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما . فقال المسور بن مخرمة والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها ١٥
.٣٠٣/٣، ١٠/٦، ٣٩٠ :
خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي الله يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه؛ انظر ٣٦ كتاب الشفعة، ٢ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع . خ : ٤٧/٣ .
وحديث جابر : الجار أحق بشفعته يُنتظر به وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً». انظر ۲۲ كتاب البيوع ، ۷۳ باب في الشفعة، ح٣٥١٨. ٢٠ ۷۸۷/۳ - ۷۸۹ انظر ١٣ كتاب الأحكام، ۳۲ باب الشفعة للغائب،
ح ١٣٦٩ . ت : ٦٥١/٣؛ انظر ۱۸ كتاب الشفعة ٢ باب الشفعة بالجوار، ح ٢٤٦٤. جه: ٨٣٣/٢
أن
وذكر محمد بن الحسن الشيباني قال : ذكر أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منفعة ولا ركح ولا زهو». وأهل المدينة ٢٥
لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط وعند الشافعي لا تثبت عنده =
۱۰۷
=
الجزء 03 — ص ١٠٧