المسألة الثالثة : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهند بنت عتبة زوج أبي سفيان
لما قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا»، فقال لها : خذي من ماله ما يكفيك وولدَك بالمعروف» (۱) .
فلا بد فيه من الحكام القرافي. الإحكام (۲) ۱۱۱.
وجاء تفصيل أقوال الفقهاء على هذا النحو:
رجّح القرافي في هذه المسألة أحد الرأيين على الآخر وقال: ومذهب مالك والشافعي في الإحياء أرجح، لأن الغالب في تصرفه صلى الله عليه وسلم الفتيا والتبليغ والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى. الفروق: ۲۰۸/۱ ، وتبعه الشيباني في تبيين المسالك : ٢٤٦/٤ - ٢٤٧ . وذكر القرضاوي أن المصلحة العامة تقتضي الأخذ بمذهب أبي حنيفة، ١٠ لأن هذا من ضبط الدولة لملكية الأرض البور وتنظيمها . انظر الجانب التشريعي في السنة النبوية : ۹۸۹. (۱) انظر ٣٠ كتاب البيوع، ۹۵ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم .... واللفظ فيه : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خَ: ١٦/٣؛ ۷۹ كتاب النفقات، ۹ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ١٥ ما يكفيها وولدها بالمعروف واللفظ: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس
"
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف : ۱۹٣/٦ ؛ ۱٤ باب وعلى الوارث مثل ذلك، حديث عائشة ولفظه : «إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف» خ : ١٩٤/٦، ٢٠ ٩٣ كتاب الأحكام، ۲۸ باب القضاء على الغائب : ۱۱٥/٨؛ وانظر ٣٠ كتاب الأقضية، ٤ باب قضية هند، ح۷ م: ۱۳۸۸/۲؛ وانظر ۱۷ كتاب البيوع، ۸۱ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٣٥٣٢ د: ٣/ ۸۰۳؛ انظر ٤٩ کتاب آداب القضاة، ۳۱ باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ن : ٢٤٦/٨ ؛ انظر ١١ كتاب النكاح ٥٤ باب في وجوب نفقة ٢٥ الرجل على أهله، ح ٢٢٦٤ دَي : ٤٧٩/٢ - ٤٨٠ ؛ حم: ٣٩/٦، ٥٠، ٢٠٦؛ ابن الطلاع : ٣٣٨ - ٣٤٠
۹۳
الجزء 03 — ص ٩٣