محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٤٢٤

وفقهه (كما قالوا) - إلى أن ذلك من قبيل المواساة، والمواساة لا تجب ولا يقضى بها . وفسر مالك بن أنس في الموطأ النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالحنطة (۱) ، واشتراء الزرع بالحنطة (٢). وقال ابن شهاب سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال : لا بأس بذلك (۳) . وقال البخاري، قال الليث : أرى أن ما نهي عنه من كراء ، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة ) . فجعل محملَ النهي ما كان منها آيلا إلى الأرض ممنوع ، جمعاً الأدلة . بین بيع (1) من حديث أبي سعيد الخدري: النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك: المحاقلة : كراء الأرض بالحنطة . انظر : ۳۱ كتاب البيوع، ۱۳ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ، ح ٢٤ . ط : ٦٢٥/٢؛ ١٦ كتاب الرهون، ٨ باب كراء الأرض. جه : ۸۲۰/۲ ه (۲) من حديث سعيد بن المسيب النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك : ١٥ والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. انظر ٣١ كتاب البيوع، ۱۳ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ح٢٥. ط : ٢/ .٦٢٥ (۳) بإثر الحديث ٢٥ السابق . ط : ٦٢٥/٢. (٤) انظر ٤١ كتاب المزارعة ۱۹ باب كراء الأرض بالذهب والفضة. راجع ٢٠ ذيل حديث الباب، ولفظه وقال الليث : وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة. خ : ۷۳/۳. قال ابن حجر وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها = ٦٩
الجزء 03 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.