محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٤١٤

علة ذلك هو ما في ذلك من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة، فنستخلص من ذلك مقصداً هو : دوام الأخوة بين المسلمين، فنستخدم ذلك المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم، إذا كان الخاطب الأول والسائمُ الأول قد أعرضا عما رغبا فيه . النوع الثاني من هذا الطريق استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع. مثاله : النهي عن بيع الطعام قبل قبضه(۱)، علته طلب رواج الطعام في الأسواق. يبيع حتى (۱) لحديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل طعاماً يستوفيه»، وحديث ابن عمر من ابتاع طعاماً فلا تبعه حتى يقبضه»: انظر ١٠ ٣٤ كتاب البيوع ، ٥٤ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ح٢، ٥٥ باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك خ: ۲۲/۳، ۲۳؛ ۲۱ كتاب البيوع ۸ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح٣٠، ٣٥، ٣٦، م: ٢ / ١١٦٠ - ١١٦١؛ ۱۷ كتاب البيوع والإجارات، ٦٧ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ح٣٤٩٢ دَ: ٧٦٠/٣ وما بعدها ؛ ٤٤ كتاب البيوع، ٥٦ ١٥ باب النهي عما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفي نَ: ٢٨٦/٧؛ ١٢ كتاب التجارات ٣٧ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض جه: ۲ ، ٧٤٩ - ٠٧٥٠ فلا خلاف بين الأئمة في منع بيع الطعام قبل قبضه. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر النووي المجموع: ۹/ ۲۷۰ - ۲۷۱. وشد عثمان البتي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. قال ابن عبد البر : وهذا قول مردود ،بالسنة والحجّة المجمعة على النهي في الطعام، ومثل هذا لا يلتفت إليه . واختلفوا في غير الطعام فمذهب مالك جواز البيع قبل قبضه في غير = ۵۹
الجزء 03 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.