الموضوع أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد
*
*
اعتبار الشريعة بسد الذرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة الأصل فهذه هي الذريعة الواجب سدها
•
ترجيح جواز إعطاء أرض الحُبس مغارسة لتحقيق المقصد الشرعي من تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان تقييد الشريعة حرية تصرفات أتباعها بقدر حقوقها عليهم من أجل صلاحهم في الحال أو في المستقبل
تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان يرجع إلى قسم المصالح
الحاجية
الجمع بين المقاصد هو غرض التشريع
الحبس عمل شرعي قريب من المعلوم من الدين بالضرورة
الصفحة
٢٧٦
٣٣٦
٤٩٧
۳۸۳
٤٩٥
۵۱۱
٦٣
۲۱۳
....
الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له، ومصلحة لورثته حكم الزاني المحصن الرجم وإن كان حفظ النسب دون حفظ النفس .. ٢٣٧ حياطة المصالح المألوفة المطردة كمعاملة العجز لا تكون إلا بتحقيق
الحفظ الدائم
۲۰۳
۲۲۲
الدعوة إلى ما فيه إضرار بالناس بالفعل أو بالقول باتباع الرعونات تحتاج إلى العقوبة دلالة تحريم الخمر سداً لذريعة إفساد العقل دلالة خفية في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمر وفي مساواة تحريم شرب القليل من الخمر ......... ١٤٦ الدية في قتل الخطأ وجبت على القرابة من القبيلة
سد ذريعة إفساد العقل بتحريم الخمر وما يساويها من الأنبذة وفي
تناول القليل والكثير منهما لا فائدة في التشريع إلا العمل به المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب المعاملات هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة مثل قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق
۲۰۲
١٤٦
٣٥٥
٤٠٢
٦١٤
الجزء 02 — ص ٦١٤