الموضوع
* كل ما تصرف فيه النبي الا بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن عليه إلا بإذن الإمام
يقدم
* كل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه
التساوي بينهم.
كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال التنظيم في الحياة العامة هو تصرف
بطريق الإمامة
كل ما قاله النبي الله أو فعله على سبيل التبليغ كان حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة .
كل ما كان من دعوى الأموال وأحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الأيمان والنكولات هو تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القضاء كل ما لم ينص عليه من المقاصد مما أشير إليه أو دل عليه الاستقراء مقصود للشارع كل مظهر أثر انزجاراً فهو عقوبة
الصفحة
كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة فالأئمة والولاة معزولون عما ليس بأحسن وعما ليس فيه بذل جهد * كل من ولي ولاية من الخلافة إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة وهم معزولون عن المفسدة الراجحة، والمصلحة
۹۰
۲۷۹
۹۱
9.
۹۱
٥٥٣
٥٣٤ - ٥٣٥
يصح
أن
المرجوحة والمساوية، وما لا مفسدة فيه ولا مصلحة ................ كلما حصل التردد في أمانة من وكلت الشريعة حقاً إلى أمانته نكل تنفيذ ذلك الحق إلى السلطان كلما قرب الناس من البداوة والبساطة قل التعامل بالنقدين كون العقود لازمة بالعقد أو بالشروع في العمل وسيلة لعدم نقضها .
وهي من حق الله
لا اعتداد بالرضاعة إلا في الصغر في الحولين
٤٠٦
لا انحلال في رابطة الصهر مثل أم الزوجة ونحوها وزوجة الابن
والربائب
٣٦٩
٤٧٩
٤٠٧
VɅ
٤٥١
٥٩٤
الجزء 02 — ص ٥٩٤