الموضوع
الشريعة تحافظ أبداً على المصلحة المستخف بها عامة كانت أو خاصة حفظاً للحق العام أو للحق الخاص الذي غلب عليه هوى الغير أو
هواه هو نفسه
الصفحة
٢٢٥
٣٨٦
الشريعة عامة دائمة وتغيّر الأحوال سُنة إلهية في الخلق لا تختلف. فبقاء الأحكام مع تغير موجبها لا يخلو إما أن يكون إقراراً لنقيض مقصود الشارع أو مكابرة في تغير الموجب الشريعة لا تعتبر العفو في الجنايات التي لا يكون فيها حق لأحد معين ٥٥٣ صاحب المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرفاً لا يضر بغيره ضرراً معتبراً ولا اعتداء على الشريعة الصرف إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نساءاً فلا يصلح طلب انفراد أحد أصحاب الحق فيما جعل لمتعدد بما يختص به من الحق يجاب إليه لأنه الأصل فيما يقبل التجزئة العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة
......
العدالة لا تختلف إلا باختلاف مذاهب أهل العلم في اعتبار بعض الأعمال دليلاً على ضعف الديانة عدم جواز إثبات أحكام تعبدية لا علة لها أو لا يطلع على علتها في المعاملات المالية والجنائية ........ عدم جواز تجاوز المقدار المأثور عن الشارع في الحكم عند عوز الكشف عن قصده ولا يفرعوا على صورته ولا يقيسوا فلا ينتزعوا منه وصفاً ولا ضابطاً
علة النهي عن بيع الجزاف بالمكيل جهل أحد العوضين علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العوضين
العلل هي الأوصاف الفرعية القريبة كالإسكار
علم الضروريات مقطوع به وإن لم يثبت بدليل معين عمدت الشريعة إلى ذرائع المصالح ففتحتها عند اختلال اطراد الوصف بالصلاح أو الفساد يوكل النظر في ذلك إلى علماء الأمة وولاة أمورها من أهل الحل والعقد
٤٨٧
٤٨١
٤١٩
۲۰۸
٥٤٧
۱۵۹
۱۵۹
۳۱۳
٢٣٤
٣٤٠
١٦٨
۵۹۲
الجزء 02 — ص ٥٩٢