الموضوع
استقراء الشريعة يدل على أنها لا تراعي الأوهام والتخيلات بل تأمر بنبذها، والبناء على الأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة، والأوهام غير صالحة لأن تكون مقاصد شرعية استقراء تصرفات الشريعة يكسبنا علماً بإصطلاح الشارع وما يراعيه في
التشريع
الاستمتاع بالنكاح لا يليق مع أصول الشخص وفروعه وصنوان أصوله لما تقضيه القرابة من الوقار والاحتشام ومع صنوان الشخص لقصد إيجاد معنى الوقار
الاستناد في الأحكام إلى الأخذ بالأصلح من مجموع أقوال العلماء سبيل إلى تحقيق مقاصد الشريعة استنباط الأحكام يكون باستخراجها من التفريع عن أصول الكتاب
والسنة
إسرار النكاح يقربه من الزنا، ويحول بين الناس وبين الذب عنه واحترامه ويعرض النسل إلى اشتباه ،أمره وينقص من معنى حصانة
المرأة
الصفحة
۱۷۲
١٤٣
٤٣٨
٥٢٦
٣٥٠
٤٣٠
۳۰۹
الأسماء الشرعية تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعاً في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية. فإذا تغير المسمى لم يكن لوجود الاسم اعتبار الإشهاد بالعطية يقوم مقام الحوز في أصل الانعقاد في بعض المذاهب ٥١١ الأصل في التملك الاختصاص أصل الشريعة في تصرف الناس في أموالهم إطلاق التصرف لهم، للأحرار الرشداء منهم فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالك غير متأهل لذلك التصرف الأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة
الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس عليها ما قامت منها
معان ملحوظة للشارع
الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا بشرط
٤٦٦
٤٦٨
٢٨٦
٣١٥
٤٧٤
۰۸۳
الجزء 02 — ص ٥٨٣