ومال الأمة هو ثروتها، والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً أو جماعات في جلب نافع أو دفع ضار والكسب لا يعدّ ثروة إلا إذا
صلح للانتفاع به مدداً طويلة .
وتتقوّم صفة المال بخمسة أمور هي قابليته للادخار، وكونه مرغوباً في تحصيله وقابلاً للتداول ومحدود المقدار، ومكتسباً .
،
ولثراء الأمة والأفراد طريقان هما التملك والتكسب . فالتملك أصل للإثراء البشري وهو اختصاص، يدأب المرء على تحصيله قوتاً ووقوداً ومسكناً وركوباً وسلاحاً وزينة. وأسبابه في الشرع ثلاثة : الاختصاص، والتبادل في العوض، والانتقال من مالك
إلى غيره .
والتكسب هو معالجة ما يسد الحاجة، وأصوله الأرض،
والعمل، ورأس المال .
والمعاملات المالية بعضها راجع إلى التملك كبيع دار للسكنى والأطعمة المأكولة، وبعضها راجع إلى التكسب كبيع أرض الحراثة
وأشجار الزيتون .
والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة رواجها،
ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فيها .
ومن أهم أصول النظام في التعامل المالي وضع النقدين
أعواضاً للتعامل .
فالتعامل بالنقدين أيسر من التعامل بالأعيان، والنقدان عوضان
،
صالحان بغالب أحوال البشر يطلبان ولا يعرضان بخلاف بقية المتموّلات فإنها يلحقها العرض والطلب.
۵۷۰
الجزء 02 — ص ٥٧٠