محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٢٦٩

الفصل الثالث بعض ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه من الأحكام مسائل بيع الطعام : أجمع العلماء، غير عثمان البتي على منع بيع الطعام قبل قبضه . ودليلهم نهي النبي له عن ذلك. وهو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ ونصه من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»(۱) وقال الشوكاني : وحكى ابن حجر في الفتح عن مالك أنه أجازه في بيع الجزاف، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ودليلهم أن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية والاستبقاء في المكيل والموزون (٢) . ، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: ه الأول : فيما يشترط فيه القبض في المبيعات. الثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط فيها ذلك . الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً . وقد فصل ابن رشد القول في ذلك (۳) . (۱) خ : ۲۱/۳۰ ، ۲۳ ؛ م : ١١٥٩/٢ - ١١٦٢ ؛ حَم : ٥٦/١، ٣٥٦، ٣٦٨. (۲) نيل الأوطار : ١٧٨/٥. (۳) بداية المجتهد : ٣/ ١٥٩٨ - ١٦٠٥ . ٥٤٧
الجزء 02 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.