الفصل الثالث
بعض ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه من الأحكام
مسائل بيع الطعام :
أجمع العلماء، غير عثمان البتي على منع بيع الطعام قبل قبضه . ودليلهم نهي النبي له عن ذلك. وهو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ ونصه من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»(۱) وقال الشوكاني : وحكى ابن حجر في الفتح عن مالك أنه أجازه في بيع الجزاف، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ودليلهم أن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية والاستبقاء في المكيل والموزون (٢) .
،
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة مواضع:
ه الأول : فيما يشترط فيه القبض في المبيعات.
الثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي
لا يشترط فيها ذلك .
الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً .
وقد فصل ابن رشد القول في ذلك (۳) .
(۱) خ : ۲۱/۳۰ ، ۲۳ ؛ م : ١١٥٩/٢ - ١١٦٢ ؛ حَم : ٥٦/١، ٣٥٦، ٣٦٨.
(۲) نيل الأوطار : ١٧٨/٥.
(۳) بداية المجتهد : ٣/ ١٥٩٨ - ١٦٠٥ .
٥٤٧
الجزء 02 — ص ٥٤٧