محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٢٠٩

طور تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن ينعد حدود الله فأوليك هم الظَّلِمُونَ (١) . ومن الحديث قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا صلى الله عليه وسلم ، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق » (۳). كما دعا إلى الأخذ بالرخص. فهو ردّ (۲)، الرخصة : والرخصة في الاصطلاح الشرعي تغيّر الفعل من صعوبة إلى : سهولة لعذر عرض لفاعله وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشريعة بما في الفعل المشروع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، مقابل دفع المضرّة العارضة الداعية لارتكاب الفعل المشتمل على المفسدة. ومثال هذا أكل المضطر الميتة. وعرف الشاطبي الرخصة بقوله : هي مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف. وكلاهما أصل كُلِّي (٤) . وبتتبع صور الرخصة نجدها ترجع أيضاً إلى عروض المشقة والضرورة. ولما قدمنا استثنيت من الأصل التشريعي صور وأحكام كإباحة السلم والمغارسة والمساقاة. شرعي ومن الرخصة ما تقضي به الضرورة المؤقتة، تحقيقاً لمقصد O كسلامة الأمة وإبقاء قوتها (٥) . القسم السادس من مقاصد الشريعة أن تكون نافذة في الأمة، إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منها كاملة بدون نفوذها . وهذا هو معلوم إلى الوازع الديني اختيارياً كان أم جبرياً وما راجع كما (۱) سورة البقرة الآية : ۲۲۹ (۳) المقاصد : ٣٥١ (٥) المقاصد : ٣٥٧ - ٣٦١. (۲) المقاصد : ٣٥٠ (٤) المقاصد : ٣٥٦ ٤٨٧
الجزء 02 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.