،
المالي، ضمن دائرة النهي أي في عموم النهي قال بحظر التعامل به لحرمته. فنهي الشارع عنه عنه موجب لحُرمته، فينبغي تركه والخروج عنه وهو معدود في العقود المحرّمة.
(۱)
والمقصد الشرعي من تحريم الربا وحكمته منع الظلم، والحث على العمل ليكون سبيلاً للتكتب وتدريباً للنفوس على البر والمعروف والصدقة والقرض الحسن والتعاون على الخير. ويؤكد هذه المعاني قوله : وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وما التُم مِّن ذَكَوة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (١) وذهب ابن القيم إلى أن تحريم هذا النوع من الربا دفع لما يربو على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر. وقد قابل الله ، كما في الآية الأولى، بين جل البيع وحرمة الربا فتوعد طائفة ووعد أخرى قائلاً : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا الرّبوا أَضْعَفًا مُضَعَفَةٌ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ التى أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (٢) . ومن وعده سبحانه للمنفقين في سبيل الله : وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) .
،
وقد حدث في عصرنا كثير من التصرّفات المالية استوجبت النظر والتعليل وبيان حكم الشارع فيها. وهذه كثيرة كتلك التي تقوم بها البنوك التجارية مثل الفائدة والودائع والقروض وفتح الاعتماد
(1) سورة الروم، الآية : ٣٩.
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۳۰ - ۱۳۱. (۳) سورة آل عمران الآية: ۱۳۳ ، ١٣٤.
٤٦٣
الجزء 02 — ص ٤٦٣