محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١١٧٦

والمساقاة عقد لازم من الجانبين كالإجارة عند الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية. وغير لازم عند الحنابلة. وإن هرب عقداً العامل عند هؤلاء، فلرب المال الفسخ لكون المساقاة عندهم جائزاً غير لازم وذهب الجمهور ممن يقول بلزوم العقد: لو هرب العامل قبل الفراغ من العمل، وأتمه المالك متبرعاً بالعمل بقي استحقاق العامل كتبرع الأجنبي بأداء الدين، ولو لم يتبرع المالك بالعمل استأجر الحاكم بعد رفع الأمر إليه على العامل من يتم العمل من مال العامل فإن عجز المالك عن مراجعة الحاكم أشهد المالك على العمل بنفسه، أو على الاتفاق إن أراد الرجوع بما يعمله أو ينفقه . ذلك أن الشهادة حال قيام العذر كالحكم، ويلزمه التصريح في الإشهاد بحق الرجوع على العامل. · ولم يجز أبو حنيفة وزفر المساقاة لأنها من قبيل الاستئجار ببعض الخارج من الأرض وهو منهي عنه. وقال بمشروعية المساقاة أبو يوسف ومحمد صاحبا الإمام أبي حنيفة، وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد استدلالاً بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. وفي هذا قوله ليهود خيبر : أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. وفي رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله له لما فتح خيبر دعا اليهود فقال : نعطيكم على أن تعملوها أقرّكم ما أقركم الله ) . وقد جرى على هذا الصحابة لعمل النبي الهلال الهلال والأئمة الراشدين وأهل المدينة، ولإجماع الصحابة عليه (۲) . (۱) ابن عبد البر . الاستذكار : ٢١/ ١٩٥ - ١٩٦/ ف ٣١٠٠٧. (۲) ابن قدامة. المغني: ۳۸٤/٥؛ تكملة فتح القدير: ٤٥/٨؛ مغني المحتاج : ٣٢٢/٢. ٤٥٤
الجزء 02 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.