الأولى : بحسب المشروعية وعدمها . ه الثانية : بحسب النفاذ أو التوقف على إجازة من له الإجازة. ه الثالثة بحسب اللزوم والجواز من الجانبين أو من أحدهما . ه الرابعة بحسب الاكتفاء بإرادة المتعاقدين أو باشتراط شيء آخر وراءها كالقبض . ه الخامسة بحسب وجوب الضمان وعدمه فيها (۱):
ه وهي عقود ضمان كعقود البيع والصلح والتخارج، وكذا المهر والخلع والطلاق على مال والمغارسة عند الشافعية والحنابلة. ه وعقود الأمانة كالإيداع والإيجار عند الحنفية والمالكية. ه وكذلك عقود مزدوجة بينهما كالإجارة والشركة والمضاربة
والوكالة .
والسادسة : التي تتمايز عقودها بحسب موضوعها والغرض
المقصود منها .
وكل أنواع هذه العقود والمعاملات تتحقق بها مقاصد الشريعة لأنها إنما شرعت لجلب المصالح والمنافع ، ودرء المفاسد والمضار، ولأنها حين يصوغها المتعاقدون بينهم لا يريدون منها إلا غاياتها، بتحقيق مقاصدهم عن طريقها .
والعقود من هذا النوع كثيرة منها : المضاربة، والعنان، والوجوه، والأبدان، والتفويض والمساقاة والمزارعة. وهي تغطي حاجات المجتمع والأفراد.
ونقتصر في هذا المقام على مجموعة عقود التمليك
(۱) د/ عثمان المرشد. المقاصد من أحكام الشارع. القسم الأول، الجزء
الثاني : ٢٨٢.
٤٢٤
الجزء 02 — ص ٤٢٤