محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١١٤٤

العقود جمع عقد . الفصل الخامس العقود وهو لغة : الربط والشد، ويطلق على الجمع بين أطراف الشيء وهو عند الفقهاء : ما يتم به ارتباط إرادتين من کلام ،وغيره ويترتب عليه التزام بين طرفين. قال الجرجاني في تعريفاته : هو ربط أجزاء التصرّف بالإيجاب والقبول . وللعقد صيغة هي المظهرة لإرادة المتعاقدين. والإرادة أمر خفي لا يدرك إلا بما يظهرها من لفظ أو ما يقوم مقامه مما يكون به الإيجاب والقبول وصيغة العقد قول يكشف عن الرغبة والقصد من لفظ العاقد وعبارته وقد ضبط الفقهاء لكل عقد، الألفاظ التي تدل على مراد قائلها في إنشائه معتمدين على ما أفصحت عنه اللغة، أو ما دلّ عليه العرف وما اعتاده الناس في كل المعاملات. ، ويقع التعاقد بالأفعال أي بالتعاطي فيما جرى به العرف من المعاملات كركوب سيارة الأجرة ونحوه. وأجازت المالكية والحنابلة مطلقاً. التعاقد بالتعاطي ومنعه الشافعية والشيعة في أصل مذهبهم لعدم وضوح الأفعال في (۱) · التافه الدلالة على الإرادة إلا في من الأمور كبيع رغيف (1) . والمختار في القول بالتعاطي ما ذهب إليه الإمام مالك في قوله : ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعاً». واستحسن (۱) الحصكفي. كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار: ١٤٧/١ - ١٤٨. ٤٢٢
الجزء 02 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.