محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٠٣٢

وأمثلة الحنفية أكثرها وارد في باب البيع الفاسد. فمن ذلك قولهم فيما إذا آجره دابته لينقل عليها الخمر أو أجره نفسه ليرعى له الخنازير. وكذلك ما هو من لباس النساء للرجل يلبسه، وكذلك بيع الإسكافي يأمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة، أو الخياط يأمره رجل أن يخيط له ثوباً على زي الفساق. كل ذلك كرهه الصاحبان مع تصحيح العقد والقول بنفاذه. وعللا لهما بأنه تعاون على المعصية، وأجازه أبو حنيفة من غير كراهة لعدم القطع بالإفضاء إلى المآل الفاسد وهو استعماله في الوجه الذي هو معصيه (1)μ وكتب الفقه ودواوينه بها أثر من اعتبار سد الذرائع في أكثر الأبواب من عبادات ومعاملات وأنكحة، وقضاء، أو في الشهادات، وفي الحدود والجنايات، والوصايا والمواريث. مختلف من ونحن وإن ضاق بنا المجال عن ذكر أمثلة لذلك أبواب الفقه، نرى من الضروري تبعاً لما فعله المتقدّمون أن نقف على الأقل في موضوعنا هذا على أمثلة ظهر فيها أثر اعتبار الذرائع في الأحكام في قسم المعاملات ذكروا منها ثمانية فروع موزعة بين البيوع والسلم وتضمين الصناع. وبيع . ومن الفروع الثمانية نهي الشرع عن أن الرجل بين سلف يجمع قال ابن رشد: اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة (٢)، (۱) الزيلعي تبيين الحقائق : ٢٩/٦ (۲) بداية المجتهد : ١٦٢/٢ ۳۱۰
الجزء 02 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.