الأصولي، عدد لم يتبيّن لهم أن الاستحسان قسم خامس من الحجج الشرعية عند صاحب المذهب. وهذا تسرع في الطعن، و قدح في مقالة الإمام، ولمّا يقفوا على المراد من الاستحسان في
الاصطلاح
وقال ابن العربي من المالكية الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين .
وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: الاستحسان مذهب أحمد. وهو أن يُترك حكم إلى حكم أولى منه. وحدّد الشاطبي موضع العمل بالاستحسان في قوله : يُعمل به إذا كان القياس يؤدي إلى فوات مصلحة أو إلى جلب مفسدة فيجب تركه حينئذ لما فيه من
الحرج
(۲)
وذكره السرخسي وجعله أحد قياسين: أحدهما جلي ضعيف الأثر يسمى قياساً، والآخر خفي قويّ الأثر يسمى استحساناً. والترجيح إنما يكون بالأثر لا بالخفاء والوضوح
(۳)
وهو أنواع كثيرة بحسب طرق إثباته . ذلك أنه يمكن أن يثبت بطريق النص، أو بالإجماع، أو بالضرورة، أو بالعرف، أو
بالمصلحة .
(۱) فالاستحسان الثابت بالنص يشمل جميع المسائل التي أعطاها الشارع حكماً مخالفاً لحكم نظائرها على وجه استثنائي
(۱) البخاري. كشف الأسرار : ٣/٤.
(۲) شلبي . المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي : ٢٥٧ .
(۳) المبسوط : ١٤٥/١٠
الجزء 02 — ص ٣٠٣