محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٠٢٥

الأصولي، عدد لم يتبيّن لهم أن الاستحسان قسم خامس من الحجج الشرعية عند صاحب المذهب. وهذا تسرع في الطعن، و قدح في مقالة الإمام، ولمّا يقفوا على المراد من الاستحسان في الاصطلاح وقال ابن العربي من المالكية الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين . وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: الاستحسان مذهب أحمد. وهو أن يُترك حكم إلى حكم أولى منه. وحدّد الشاطبي موضع العمل بالاستحسان في قوله : يُعمل به إذا كان القياس يؤدي إلى فوات مصلحة أو إلى جلب مفسدة فيجب تركه حينئذ لما فيه من الحرج (۲) وذكره السرخسي وجعله أحد قياسين: أحدهما جلي ضعيف الأثر يسمى قياساً، والآخر خفي قويّ الأثر يسمى استحساناً. والترجيح إنما يكون بالأثر لا بالخفاء والوضوح (۳) وهو أنواع كثيرة بحسب طرق إثباته . ذلك أنه يمكن أن يثبت بطريق النص، أو بالإجماع، أو بالضرورة، أو بالعرف، أو بالمصلحة . (۱) فالاستحسان الثابت بالنص يشمل جميع المسائل التي أعطاها الشارع حكماً مخالفاً لحكم نظائرها على وجه استثنائي (۱) البخاري. كشف الأسرار : ٣/٤. (۲) شلبي . المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي : ٢٥٧ . (۳) المبسوط : ١٤٥/١٠
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.