محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٠٠٦

کاشف عن محامل ألفاظ الشارع في انفرادها واجتماعها وافتراقها حتى تقرّب فهم المتضلّع فيها من أفهام أصحاب اللسان ... مثل مسائل مقتضيات الألفاظ وفروعها من عموم وإطلاق، ونص وظهور، وحقيقة ،وأضدادها وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية من تخصيص وتقييد وتأويل وجمع وترجيح ونحو ذلك (۱) . ومصادر الشريعة المتفق عليها وما في حكمها هي والسنة، ثم الإجماع والقياس. من مصادر التشريع: الكتاب وألحق أئمة المذاهب بها مصادر أخرى اختلفوا في الاعتداد بها والاعتماد عليها. وهي المصلحة المرسلة، والاستحسان، وسدّ ، ، الذرائع، وإبطال الحيل وقول الصحابي والعرف وشرع من قبلنا . والاستصحاب . حصر ، المصادر المذكورة أعلاه وبين الشاطبي وجهَ الأدلة في في موافقاته حين قال : أصول الأدلة الشرعية ضربان : أحدهما : ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض. والأول هو الكتاب والسُّنة والثاني هو القياس والاستدلال. ويلحق بكل واحد منهما وجوه فيلحق بالضرب الأول الإجماع على ، أي وجه قيل ،به ومذهبُ الصحابي وشرع من قبلنا لأنّ ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري (۲) (۱) المقاصد : ۹ ٢٨٤ (۲) الموافقات : (٣) ٤١/٣
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.