وكان ابن مضاء القرطبي ممن أنكروا على النحاة هذا الصنيع ، وقد أورد في باب التنازع من أمثلتهم المخترعة : أعلمت وأعلمانيهما إياهما الزيدين المهرين منطلقين (۸۰)
، وهو كلام ألصق بالرطانة منه بأسلوب العربية الفصيح ، مما أثار تعليق تمام حسان فقال : " وليست أدري أن كان العرب الأولون يعترفون بعروبة هذه الجملة عند سماعها ، أو لا " ؟! ثم حكى عن بعض أساتذة أن هذه الجملة لو قيلت في غرفة مظلمة لحضر كل عفريت ومارد في العالم
(٨٦)
ومن ذلك استعمال النحاة (عامة) توكيداً معنوياً بقولهم : (جاء القوم عامتُهُم)
على حين وردت في المأثور من كلام العرب اسماً غير توكيد ؛ إذ كانوا يقولون : جلء عامة القوم ، وأخذ عامة المال ، وبقي عامة النهار (۸۷)
ومع عدم السماع بهذا الأسلوب النحوي ، فإننا لا نزال نستعمله على هذا النحو اتباعاً منا للنحو القديم من دون تأمل في أمثلته . والناظر في كتب النحاة ولا سيما المتأخرون منهم يجدها مليئة بالأمثلة المصنوعة ليوضحوا قواعد معينة قضت ضرورة المنهج الخاطئ أن يضعوها (۸۸) ، حتى أوصلوا صور الصفة المشبهة وحالاتها الإعرابية المختلفة إلى ست وثلاثين صورة وحالة . مع أن طبيعة البحث في اللغة : نحوها و بلاغتها وسائر علومها ليست إلا بحثاً استنباطياً استقرائياً يقوم على ملاحظة واستخلاص النتائج ، لا على فرض وتصور ما لم يقع (۸۹) ، أو يُقل من كلام العرب.
الجمود على النحو القديم
على الرغم من أن تراثنا النحوي يُعد مفخرة من مفاخر لغتنا الكريمة ، من حيث أن واضعيه من جهابذة اللغويين بذلوا فيه جهوداً كبيرة * وأفنوا في درسه وتبويبه ومناقشة مسائله أعمارهم ، إلا أنه يؤخذ علينا نحن الذين ورثنا ذلك التراث العريض عنهم ، جمودنا عندما انتهوا إليه من قواعد وأحكام ، من دون إعادة النظر فيها بعرضها على كلام العرب النثري وفنهم الشعري الخالي من الضرورة ، فضلاً عن عرضه على كتاب العربية الأكبر : القرآن الكريم. وكأنه في هذا الصنيع نجري على تلك المقولة المشهورة : (ما) ترك الأول للآخر ، أي ما لا يمكن أن يزيد عليه الأواخر وليس ببعيد أن تكون هذه النظرة القاصرة هي التي حملت الأتراك في مرحلة من المراحل على أن يسدوا باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، أو بعبارة
۸۰
ص ٨٠