في صياغة الجملة ، وكانت أبوابه لا تتوخى حدود المنطق الأرسطي ورسومه بقدر ما تتوخى ما فيه الكفاية لتقويم الألسنة) (4)
وقد انتهى هذا المنهج بالنحاة إلى مزج النحو ولا سيما علله بالمنطق ، واشتهر بذلك منهم في القرن الرابع علي بن عيسي الرماني (ت ٣٨٤ هـ ) حتى إن أبا على النحوي (ت٣٧٧ هـ) قال فيه : " إن كان النحو ما يقوله الرماني ، فليس معنا شيء منه
(0)
وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء ، وذلك أنه كان يمزج كلامه بالمنطق (٦) وقد انتهى بهم ذلك إلى تحكيم هذه القواعد المجردة ، في النصوص القرآنية فحملوها ما لا تتحمل موا التي وضعوها ابتداء ، عامدين إلى التأويلات البعيدة ، غير آبهين في : الأحيان بما قد تحدث هذه التأويلات من
جور على صور التعبير القرآني وروعة تركيبه ومعناه .
فمن هذه القواعد قولهم إن الأداة لا تعمل حتى تختص ، وبنوا على ذلك أن الحرف لا يعمل في نوع من الكلمات حتى يكون . () ولذلك لم يجيزوا عمل (ما) الاستفهامية ، لدخولها على الاسم تارة وعلى الفعل أخرى . وانتهى بهم هذا المنهج إلى تقدير (أن) الناصية بعد (حتى) و (لام (التعليل) أو (لام كي) كما يسمونها (۸) و (لام الجحود) ، للسبب نفسه ، وهو عدم الاختصاص. وتكلفوا تأويلاً ما أنزل الله به من سلطان ، حين جعلوا أدوات الشرط : مثل (إن) و (إذا) و (لو) ، داخلات على أفعال باستمرار ، فإن لم تباشرها قدروها ، وجعلوا الأفعال الظاهرة في الكلام مفترة لها على أساس أن حرف الشرط جاعلين ذلك المحذوف المقدر واجب الحذف (١٠)
وامتد
الفعل ويختص
(۱)))
بهم هذا إلى أي الذكر الحكيم ، فقد روى هذا التقدير العجيب في مثل
قوله تعالى : ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجره ) (۱۱)، فجعلوه التقدير : وإن استجارك أحد من المشركين استجارك . وأغربوا في الإعراب حين جعلوا الجملة المذكورة في النص لا محل لها من الإعراب بعد هذا التقدير لأنها مفسرة (١٢) لتلك المقدرة موافاة لأحد أصولهم : " أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل ، ويصرون على هذا الأصل إصرار المكابر" كما يقول أستاذنا الجواري رحمة الله بحق (۱۳) .
ومثل ذلك قالوه في الآية : إذَا السَّمَاء انشقت ) (١٤) والآية الكريمة وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ) (۱) ، فنجد الزمخشري (ت ٥٣٨ه) وهو
۹۸
ص ٦٨