المبحث الثاني
عدم البناء على نحو القرآن بكفاية
ومن هنا ، فإن الدعوة إلى اعتماد نحو القرآن للتقعيد النحوي ، ليست إلا دعوة الحق الذي لا حق سواه في هذا المضمار . وهو أن نعود إلى القرآن الكريم بقراءته ، ونخص منها المشهورة عند وضع القواعد - لئلا تتعدد وتتشعب - لو أدخلنا الآحــــاد والشواذ معها ؛ إذ في المشهورة منها وهي العشر - كفاية . ولا عبرة بمن غلط قارئاً كحمزة ، أو ابن عامر ، أو غيرهما من القراء السبعة المشهورين الذين أجمع عليهم أهل أمصارهم ، وعرفوا بالأمانة والوثاقة والاتقان ، كقراءة حمزة بن حبيب الزيات (ت١٥٦هـ) بجر (الأرحام) من قوله تعالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (٢٦)؛ إذ وصفها بالشذوذ والخروج عن قواعد العربية ؛ على أساس أنـــه لا يجوز جر الاسم الظاهر المعطوف على ضمير مجرور ، إلا بعد إعادة حرف الجو الأمر الذي حمل ابن قتيبة (ت٢٧٦هـ) على الانتقاص من حمزة بوصفه إياه بشدة الاضطراب ، وكثيرة الخلط ، وكذلك وصفه إيّاته بنبذه في قراءته مذاهب العرب وأهلي الحجاز ، بإفراطه في المد والهمز وغيرهما (۲۸) ، مع أن حمزة من القراء السبعة أهل ، ووثقه أصحاب الطبقات الذين كتبوا
المشهورين ، وقد أخذ الثفات من
عن
العلم
في القراءات مثل ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) (٢١) وغيره.
(۲۷)
وكان المنهج العدل يقتضي العكس تماماً ، وهو بناء القواعد النحوية ابتداء
على نصوص القرآن الكريم ، وجعله حكماً . على حين جعلوا قواعدهــــم أساســـاً فـــي تأويل النصوص القرآنية ، بما يلائم تلك القواعد التي وضعوها ابتداء ، وذلك :
أ) فمن ذلك تأويلهم النصوص القرآنية ، بتقدير فعل محذوف بعد الشرطيات الثلاث (إن) و (إذا) و (لو) و (متى) ، وجعلهم الفعل المذكور في الجملة مفسراً لذلك الفعل المحذوف الذي قدّروه . فاعتاصوا بذلك الاعراب والنحو على الشادي من الدارسين الذي لا يقفه من قواعد النحو إلا قليل (۳۰) ، بل اعتاصوه كذلك على الدارس المتقـــــدم ، ومنهم طلبة العربية في الجامعات .
ونحن إذا نظرنا في مناهج تعاليم النحو وكتبه وأعاريبه ، بدءاً من المرحلـــة
الثانوية وصعوداً إلى المرحلة الجامعية ، وجدنا هذا الإعراب هو السائد بين الطلبة
ܙܘܙ
ص ١٥١