شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٩٨٥

شرح مختصر المنتهى (مباحث الإجماع) قال: (الإجماع: العزم والاتفاق وفى الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر ، ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض العصر ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي جوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ). أقول: هذا ثالث الأدلة الشرعية وهو الإجماع والإجماع لغة : يطلق لمعنيين : أحدهما : العزم فَأَجْمِعوا أَمْرَكُمْ ﴾ [يونس: ۷۱]؛ أى اعزموا ومنه: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من «الليل. وثانيهما: الاتفاق وحقيقة أجمع صار ذا كالين وأتمر . جمع وفي الاصطلاح اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على أمر ما فلا المقلد مخالفة 6 يعتبر وموافقة، والمراد بقولنا فى :عصر فى زمان ما قل أو كثر وبقولنا : فى أمر ما يتناول الديني والدنيوى ثم إنه قد اختلف فى أنه هل يشترط فى الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين ؟ فمن اشترط ذلك لا يكفى عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقى من المجمعين أحد فيزيد في الحد إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم فإنه ليس بالإجماع المقصود وهو ما يكون حجة شرعاً، وأيضًا فقد اختلف فى أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حي أو ميت أم لا ؟ فإن جاز فهل ينعقد أم لا؟ فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا ومن يرى يجوز ولا ينعقد فلا بد أن يخرجه عن الحد أنه يحتاج إلى إخراجه عن الحد بأن يزيد فيه : لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر وسيتضح لك هذا زيادة وضوح عند وقوفك على هذه المسائل . التفتازاني قوله: (ليس بالإجماع المقصود) يريد أن التعريف لما هو من الأدلة الشرعية وهو المعرف بالشرائط . قوله: (فمن قال لا يجوز) يعنى أنه على الأول لا يدخل في الجنس فلا يحتاج I
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.