شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٩٦٠

شرح مختصر المنتهى ۲۸۷ قال: (مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل : فصيام ثلاثة أيام متتابعات واحتج به أبو حنيفة لنا ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به قالوا: يتعين أحدهما فيجب. قلنا: يجوز أن يكون مذهبًا وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به، ونقله قرآنا خطأ). أقول: لا يجوز العمل بالقراءات الشاذة مثل ما نقل فى مصحف ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقد احتج به أبو حنيفة فأوجب التتابع لنا أنه ليس بقرآن لعدم تواتره ولا خبر يصح العمل به إذ لم ينقل خبراً وهو شرط صحة العمل ولا عبرة بكلام هو غيرهما فلا حجة فيه أصلاً. قالوا: لا يخلو أن يكون قرآناً أو خبرًا ورد بيانًا فظن قرآنا فالحق به، فإن غير الخبر الوارد لذلك لا يحتمله وعلى التقديرين يجب العمل به . الجواب : المنع الجواز أن يكون مذهبًا سلمنا العمل لكن متى ثبت العمل بالخبر أمطلقًا أو إذا لم يكن خطاً قطعا ؟ الأول : ممنوع، والثانى : مسلم ولا يفيد لأن هذا خطأ قطعًا إذ نقل قرآنًا وليس بقرآن فارتفع الثقة. التفتازاني قوله : ( الجواز أن يكون مذهبًا) وقع سندًا للمنع وإلا فضعفه ظاهر إذ لا يظن بالعدل ذلك . لا وهو قوله : (لأن هذا خطأ قطعًا) فيه بحث لأن غايته أن يكون كونه قرآنا خطأ أن يكون كونه خبراً خطأ قطعا لجواز أن يكون خبراً لم ينقل خبراً ولا يوجب نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه . الجيزاوى الشارح: (سلمنا العمل تحريف وصوابه سلمنا أنه خبر. قوله: ( وإلا فضعفه ظاهر رد بأنه ليس المراد أن نقله قرآنا ترويجا لمذهبه بل نقله قرآنًا خطأ.
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.