شرح مختصر المنتهى
۲۳۷
في العقل فلا يمكن أن يتصور شيء هو اجتماع النقيضين فتصوره إما على طريق التشبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الأمر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض وإما على سبيل النفى بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض وبالجملة فلا يمكن تعقله بماهيته بل باعتبار من الاعتبارات وههنا قد جمع بين الطريقين وخلط أحدهما بالآخر على ما هو ظاهر المتن .
قوله: (بالحكم الثبوتي) يعنى حكمًا إيجابيًا كقولنا اجتماع النقيضين محال ومعدوم فإنه موجبه نظراً إلى الظاهر فيستدعى ثبوت الموضوع وليس في الخارج فهو في الذهن وهذا بخلاف السالبة فإنه ربما يمنع لزوم ثبوت موضوعها إذ قد سلب عنه الشيء ونفى وهو لا يقتضى ثبوته .
الجيزاوى
المصنف (شرط) المطلوب (الإمكان إنما قال شرط المطلوب إشارة إلى أن الكلام ليس في ورود صيغة الطلب بل في نفس الطلب النفساني ثم المراد أن الإمكان شرط ثبتت شرطيته عقلاً كما جرى عليه المصنف حيث قال: لو صح لكان . . . إلخ. فإنه دليل عقلى والمراد بالإمكان الإمكان العقلى والعادى أى أن يكون المطلوب ممكنا عقلاً وعادة فما أمكن فى ذاته وامتنع لعدم إمكانه عادة وما لم يكن ممكنا في ذاته بل امتنع لنفس مفهومه فيه النزاع وعليه فالدليل أخص من المدعى وقال الشيرازي: إن المراد الممكن لذاته وإن امتنع لعادة أو غيرها كما هو ظاهر المصنف وقيل : إن النزاع فيما أمكن فى ذاته وامتنع لعدم تعلق القدرة به عادة وأما ما لم يمكن في ذاته فمتفق على عدم جوازه . المصنف ونسب خلافه للأشعرى) لم يصرح الأشعرى بالخلاف وإنما ذلك
قضية مذهبه .
المصنف : (لنا لو صح ... إلخ ) المصنف إن قال بعدم جواز التكليف بالمستحيل كما قال جمهور المعتزلة إلا أن المصنف يخالفهم فى المأخذ فمأخذه ما ذكره بقوله: لو صح ... إلخ . ومأخذهم هو قبح التكليف به وأيضاً مأخذ القدرية أن الأمر يريد وقوع المأمور لأن الجمع بين علمه تعالى بأنه لا يقع وإرادة وقوعه تناقض . المصنف: (لكان مستدعى الحصول لأنه معنى الطلب لا حاجة لهذا التطويل بل
الجزء 02 — ص ٢٣٧