شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٨٦٢

شرح مختصر المنتهى ۱۸۹ بترك غسل جزء من الرأس وأيضاً لو استلزم لصح قول الكعبي في نفي المباح لأن فعل الواجب وهو ترك الحرام لا يتم إلا به فيجب وأنه باطل إجماعاً وأيضاً لو استلزم لوجبت نية المقدمة والتالى باطل بالاتفاق. قالوا: لو لم يجب لصح الأصل دونه ولا يصح لأن المفروض الامتناع دونه، وأيضاً : لو لم يجب لما كان التوصل إلى الواجب واجبًا والتوصل إلى الواجب واجب بالإجماع . الجواب عنهما أن قولك فى نفى اللازمين لا يصح الأصل بدونه والتوصل واجب إن أردت به أنه لا بد منه فمسلم لكنه غير محل النزاع وإن أردت به أنه مأمور به شرعًا فهو ممنوع وهو المدعى فأين دليله. فإن قال : الإجماع على وجوب التوصل شرعاً فإن تحصيل أسباب الواجب واجب كحز الرقبة في القتل وأسباب الحرام حرام وما ذلك إلا لأنها وسيلة. فالجواب: لا نسلم الإجماع وإن سلم فهو في الأسباب خاصة لدليل خارجي لا لأنها وسيلة فلا يدل على وجوب التوصل مطلقًا. التفتازاني قوله: الاتفاق على أن الوجوب قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كل حال فنوقض بالصلاة فزيد فى كل وقت قدره الشارع فنوقض بصلاة الحائض تزيد إلا لمانع وهذا لا يشمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط والمقدمات؛ فأشار المحقق إلى أن المراد الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى تلك المقدمة حتى إن الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب مقيد فلا يجب، وإلى تعينه وإفرازه مطلق فيجب ثم لا خلاف في إيجاب الأسباب، فالأمر بالقتل أمر بضرب السيف مثلاً والأمر بالإشباع أمر بالإطعام إنما الخلاف في غيره وتقريره على ما ذكره القوم ظاهر ؛ لأنهم يريدون بما لا الواجب إلا به ما يتوقف عليه وجوده شرعاً أو عقلاً أو عادة ويحترزون بالمقدورية عما لا يكون في وسع المكلف كتحصيل القدم في القيام وكعدد الأربعين في الجمعة ونحو ذلك ويعنون بالشرط ما جعله الشارع شرطا لذلك وإن كان يتصور وجوب ذلك الفعل بدونه كالطهارة للصلاة؛ إلا أن المصنف كأنه يعتقد أن الواجب بالنسبة إلى الأمور التي يلزم فعلها عقلاً أو عادة ليس واجبًا قطعاً إذ لا يجاب مقيد يتم
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.