شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٨٥٦

شرح مختصر المنتهى ۱۸۳ قال: (مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور أداء وقال القاضي: إنه قضاء فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت يعصى بالتأخير ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته العمر) . أقول: هذه رابعة مسائل الوجوب وهى أن من أدرك وقت الفعل وظن الموت في جزء ما منه وأخر الفعل عنه مع ظنه الموت عصى اتفاقا فإن لم يمت وفعله بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعًا أولاً فقال الجمهور وهو أداء لصدق حده عليه، وقال القاضي : إنه قضاء لأنه صار وقته شرعًا بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت فهذا وقع بعد وقته ولا خلاف معه ، فى المعنى إلا أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لم يقل به أحد إنما النزاع فى التسمية وتسميته أداء أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعًا أولاً وإن عصى بالتأخير كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصى ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقا ولا أثر للاعتقاد الذي قد بان خطوه فكذا ههنا هذا فيمن أخر مع ظن الموت وسلم وأما عكسه وهو من أخر مع ظن السلامة ومات فجأة فالتحقيق أنه لا لأن يعصى التأخير جائز له ولا تأثيم بالجائز. ولا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدى إلى تكليف المحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فإنه لو أخر ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب . التفتازاني قوله : (وقال القاضى إنه قضاء) قال الآمدى الأصل بقاء جميع الوقت وقتا للأداء كما كان ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجباً للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل وتضييق الوقت بمعنى أنه إذا بقى بعد ذلك الوقت كان فعل الواجب فيه قضاء، ولهذا لا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم عند القاضى أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء ثم قال وهو في غاية الاتجاه ورد بالفرق لأنه لم يلزم كونه قضاء ها هنا؛ لأن الوقت لم مضيقا بالنسبة إلى ظنه ها هنا بخلافه ثمة نعم لو كان كونه قضاء مبنيا على أن العصيان ينافي الأداء لاتجه ما ذكره وأما قوله ويلزمه معناه أنه يلزم القاضي أن يكون فعل الواجب في وقته قضاء فيما إذا اعتقد قبل دخول وقت الظهر أن الوقت يصر
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.