شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٧٩٣

۱۲۰ شرح مختصر المنتهى المعنى النفسى وهو الطلب مثلاً والمعنى النفسى مما لا يعلم إلا باللفظ الدال عليه الصادر من المتكلم توقيفا عليه فالخطاب الإنشائى تختص فائدته به أي لا يحصل العلم بها إلا بالاطلاع عليه وكما أن معناه لا يفهم إلا منه كذلك ما يتفرع عن معناه كالوجوب المترتب على الإيجاب لا يحصل إلا به ولا يستفاد إلا منه فلا يتوهمن من هذا الكلام كون الخطاب في التعريف محمولاً على اللفظ وإذا عرفت أن الحكم هو الخطاب الإنشائي فمثل قوله تعالى : كُتب عليكم الصيام ﴾ [البقرة : ۱۸۳] ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧]، مما يصلح للإنشاء استعمالاً للخبر فيه مبالغة وللإخبار عن إيجاب سابق على هذا الخطاب إجراء له على أصله متردد بين كونه حكماً على التقدير الأول لاختصاص فائدته به وبین عدمه إذ لمعناه متعلق خارجي يمكن أن يعلم لا من هذا الخطاب. الهروى أن قوله : (بمتعلق الحكم الشرعى) توضيح المقام أن الفائدة الشرعية ههنا يجب توجد على وجه لا يصدق إلا على مثل الوجوب والحرمة مما يتعلق بأفعال المكلفين وحينئذ يكون خطاب الشارع بالجنس بالفائدة الشرعية أى المفيد لها عبارة قد يكون في الاعتقاديات وقد يكون في العمليات ولا شيء هنا يخصص الفائدة الشرعية عما هو المراد إلا بتقييدها بالحكم الشرعى ولذا قال : إن فسر الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم الشرعي . قوله: (على ما أشعر به (كلامه هذا الإشعار ضعيف حاصل بسبب ذكر المحسوسات والمعقولات فى مقابلة الشرعيات فالمفهوم هنا فائدة شرعية وفائدة حسية وفائدة عقلية والحسية مدركة بالحس والعقلية مدركة بالعقل والشرعية ما لم تدرك بهما بل من الشارع فصح قول الشارح وإلا ورد على طرده الإخبار بما لا يحصى من المغيبات لأن ذلك الإخبار يفيد الفائدة الشرعية بهذا المعنى. قوله: (وهو مطرد ومنعكس لا غبار عليه فإنه يصدق (۱) هذا الحد على الخطابات المتعلقة بالاعتقادات نحو : آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء: ۱۷۱)، و لا تُشْرِكْ (۱) قوله : فإنه يصدق ... إلى آخر القول. كذا في الأصل وانظر في هذا التركيب الذي تلاعبت به أيدى النساخ فأفسدوا ألفاظه ومعناه وأسقطوا وحرفوا الكلم عن مواضعه والأمر لله . كتبه مصحح طبعة بولاق . 1
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.