شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٦٥٦

شرح مختصر المنتهى 100 المنكرين مطلقاً ولا على المعترفين به في الشرعيات خاصة قلنا بل إثبات للحكم بدليله الزاماً على القائلين في الشرعيات خاصة. قوله: (أو ذلك) أى الاشتراك فى اعتباره مع الإجماع ولم يتحقق في القياس في اللغة الإجماع فانتفى المعنى الموجب بالكلية أو بأحد جزأيه. الجرجاني قوله: (ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب) فإن مسمى الأول ذكر من ذكور بنى آدم وأصل حد البلوغ ومسمى الثاني ذات ما له الضرب علم ذلك بالنقل فلا يكون إطلاق شيء منهما في موارده المشتملة على هذا مسماه المسمى، وإن لم يسمع من أهل اللغة قياساً إذ تعميمه فيهما باعتبار عموم إياها . قوله: (أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول) إذ حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلاً قاعدة كلية هى : أن كل فاعل مرفوع لا شك فيها ؛ فإذا رفعنا فاعلاً لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياساً لاندراجه تحتها . قوله: (لمعنى) يتعلق بقوله : إلحاقا لا بقوله : سمى . قوله: (تدور التسمية به أى بذلك الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما فيظن أن المعنى ملزوم التسمية فأينما وجد المعنى وجب التسمية بذلك الاسم. قوله: (إلا أن يثبت أى لا يسمى المسكون فى الأمثلة المذكورة بهذه الأسماء إلا أن يثبت في شيء من هذه الصور. قوله: (أما الأولى) أى المعنى الذي دار معه التسمية وجودًا وعدما (فلانه يحتمل التصريح من الواضع بمنع اعتباره والتعدية بسببه (كما يحتمل) التصريح منه (باعتباره) والتعدية . قوله: (بدليل) يتعلق بالاحتمال المشبه أى يحتمل التصريح بالمنع بدليل منعهم طرد الأدهم والأبلق فى غير الفرس مع أن الأول دائر مع السواد وجودا وعدماً، والثاني مع التخطيط من السواد والبياض فقد منع ههنا من اعتبار المعنى والتعدية في محاله وكذا القارورة والأجدل والأخيل وغيرها كالسماك مثلاً دائر مع معنى القرار والقوة والخيلان والسموك ولا يجوز التعدية بها فعند سكون الواضع عن التصريح بالمنع والاعتبار كما فى صورة النزاع يبقى المعنى على الاحتمال ويترتب
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.