شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٤٨٢

شرح مختصر المنتهى فعلاً أو حرفًا فإن الاسم بحسب اللغة يتناولها. قوله : (وهو ظاهر) لأن من المعانى مراتب الأعداد التي لا تتناهى . ٤٨١ قوله: (لتركبها من الحروف المتناهية) أى فى اللغة المفروضة؛ فإن حروف لغة العرب بل أية لغة فرضت متناهية قطعا بل لو ادعى ذلك في حروف لم يبعد . جميع اللغات قوله: (مرات متناهية إنما قال ذلك ؛ ليلزم تناهى الألفاظ إذ لو كان الضم مرات غير متناهية كان الحاصل غير متناه . قوله: (كان الموضوع له متناهيا) المساواته المتناهى الذى هو الألفاظ. قوله: (وهى الأكثر ) يعنى أن المعانى الباقية هي أكثر المسميات فاللام في الأكثر للعهد الخارجى ولذلك لم يؤنثه بل لا نسبة للباقية إلى ما وضع اللفظ له لعدم تناهى الباقية مع كونه منها هكذا قيل وقد يقلب الدليل فيقال: لو وقع المشترك في اللغة على ما زعمتموه من اشتراك اللفظ بين معان متناهية لخلت أكثر المسميات إذ لو فرض اشتراك كل لفظ من الألفاظ المتناهية بين معان كثيرة متناهية كان الموضوع له متناهياً ضرورة أن المركب من أمور متناهية العدة كل واحد منها عدة متناهية يكون متناهيا فى العدة فيخلو أكثر المعانى عن الاسم ويظهر منه أن المستلزم للخلو ليس عدم الاشتراك المدعى. قوله : ( ولا نسلم أن المعانى المختلفة والمتضادة غير متناهية) المعاني منحصرة في ثلاثة أقسام: المتماثلة والمتضادة والمتخالفة لما سيأتى من أنها إما أن تتساوى في صفات النفس وهى ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد؛ كالإنسانية للإنسان والحقيقة والوجود، والشيئية له فهى المتماثلة كأفراد الفرس مثلاً أو لا، فإما أن تتنافى بأنفسها أى يمتنع اجتماعها في محل واحد بالنظر إلى ذواتها فهي المتضادة كأنواع الألوان أو لا فهى المتخالفة كالسواد والحركة والحلاوة إذا تمهد هذا فنقول: لا نسلم أن المختلفة والمتضادة غير متناهية وأما المتماثلة فإنها وإن كانت غير متناهية لكن لا يجب الوضع لها ولا يحتاج إليه بحسب خصوصياتها غير المتناهية بل باعتبار الحقيقة الواحدة التي اتفقت هي فيها. قوله: (سلمناه) أى كون المختلفة والمتضادة غير متناهية أو وجوب الوضع والاحتياج إليه الخصوصيات المتماثلة.
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.