!
:
٣٩٦
شرح مختصر المنتهى
البسيطة فظهر أنه لا بد من التعرض للحكم الأول الذى هو كونها ملزومة للسالبة. قوله : ( وبيان الحكم الثاني) هو كون السالبة المحمول لازمة للسالبة الذي ذكره
الشارح .
قوله: (أن انتفاء المحمول ... إلخ) هو السالبة البسيطة وقوله : إن الموضوع ... إلخ. هو الموجبة السالبة المحمول وقوله فلا يحتاج ... إلخ تفريع على لزوم الموجبة السالبة المحمول للمسالبة . قوله: (إن مآله فى الحقيقة هو السلب أى وإن كان فى الظاهر قد حكم بثبوت السلب للموضوع. قوله: (وليس بموجود أى إذا كان موضوع الموجبة السالبة المحمول معدوماً فلا يصدق العكس لاقتضائه وجود الموضوع وليس بموجود. قوله: (السلب الواقع محمولاً) أى فى القضية الموجبة السالبة المحمول وقوله : يتناول ذلك الموضوع المعدوم وغيره فإذا قلت : المعدوم هو ليس بواجب الوجود فليس واجب الوجود يشمل المعدوم وغيره فقد وجد موضوع العكس إذ هو بعض ذلك المحمول فيصدق. قوله: (قلت التلاقي إنما علم... إلخ) أى فلا بد أن يكون الحكم في العكس على هذا المعدوم الذى وقع فيه التلاقي دون غيره. قوله : (ربما كان شاملاً ... إلخ) أى كقولك : زيد المعدوم ليس بشيء فما ليس بشيء الذي هو السلب لا يصدق على الموجودات أصلاً. قوله: (مستدرك) أى لأن المطلوب هنا كون الصغرى موجبة لا كون عكسها
موجبة .
الجزء 01 — ص ٣٩٦