شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ٢٠١٦

شرح مختصر المنتهى ٦٤٧ قال: (ولا) تعارض في قطعيين ولا فى قطعى وظنى لانتفاء الظن، والترجيح في ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول الأول فى السند والمتن والمدلول ومن خارج) . أقول: الدليلان إما قطعيان أو أحدهما قطعى والآخر ظني، أو هما ظنيان ولا تعارض في قطعيين وإلا ثبت مقتضاهما وهما نقيضان ولا بين قطعى وظني لأن الظن ينتفى بالقطع بالنقيض وأما الظنيان فيتعارضان وحينئذ يحتاج إلى الترجيح والترجيح إما بين منقولين كنصين أو معقولين كقياسين أو منقول ومعقول كنص وقياس : الجيزاوي الشارح وإلا ثبت (مقتضاهما) كدليل على قدم العالم وآخر على حدوثه وقوله : لأن الظن ينتفى بالقطع أي عند القطع بالنقيض كما تممه ابن السبكي قال المحلى وهو في غير النقليين كما إذا ظن أن زيداً فى الدار لكون مركبه وخدمه بها ثم شوهد خارجها فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين فإن الظني منهما باق على دلالته حال دلال القطعي وإنما قدم عليه لقوته. اهـ. وقال العطار في حواشي المحلي: الحق أن دلالة الظن باقية غاية الأمر تخلف الدليل عن المدلول .
الجزء 03 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.