شرح مختصر المنتهى
٦٤٣
قال: (مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول، وعن أحمد وابن شريح الأرجح متعين. لنا القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر وأيضاً قال: «أصحابي كالنجوم، واستدل بأن العامى لا يمكنه الترجيح لقصوره، وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك قالوا: قولهم كالأدلة فيجب الترجيح قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا ولو سلم فلعسر ترجيح العوام، قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى، قلنا تقرير ما قدمتموه).
أقول: إذا تعدد المجتهدون وتفاضلوا فلا يجب على المقلد تقليد الأفضل بل له أن يقلد المفضول وعن أحمد وابن شريح منعه بل يجب عليه النظر في الأرجح منهما ويتعين الأرجح منهما عنده للتقليد لنا قد علم قطعاً أن المفضولين في زمن الصحابة وغيرهم كانوا يفتون وقد اشتهر عنهم ذلك وتكرر ولم ينكر أحد فدل على أنه جائز، وأيضاً قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم خرج العوام لأنهم المقتدون بقى معمولاً به فى المجتهدين منهم من غير فضل واستدل بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين وترجيح الفاضل والمفضول منهم الجواب أن معرفة الترجيح ليست مستحيلة من العامى لأنه يظهر له بالتسامع من الناس وبرجوع العلماء إليه وعدم
رجوعه إليهم وغيره ككثرة المستفتين وتقديم سائر العلماء له والاعتراف بفضله . :قالوا :أولاً : قول المجتهدين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد، فإذا تعارضت لا يصار إليها تحكماً بل لا بد من الترجيح وما هو إلا بكون قائله أفضل
اتفاقا .
الجواب : أن هذا قياسي فلا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع ولو سلم فالفرق أن
ترجيح المجتهدين سهل وترجيح العوام للمجتهدين وإن أمكن فهو عسر. قالوا : ثانيا : الظن بقول الأعلم أقوى ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به عند
التعارض .
الجواب : أن هذا تقرير الدليل الأول فى المعنى وإن تخالفا في العبارة لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد والجواب الجواب بعينه . التفتازاني
قوله: (فهو عسر ) مبناه على أن التسامع والشهرة ورجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه ليس مما يطلع عليه بسهولة .
الجزء 03 — ص ٦٤٣