شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري — الصفحة ١٤٣

I ١٤٢ شرح مختصر المنتهى قوله: (فعدت مبادئ (كلامية وبهذا الاعتبار جعل استمداد الأصول من القواعد المنطقية استمدادًا من الكلام ولم يجعل المستمد منه أربعة : الكلام والعربية والأحكام والمنطق . قوله : ( وفيه أن إيراد علم ... إلخ ) وأيضا فيه أنه يلزمه توسط الفائدة والاستمداد بين الحد وما يتعلق به وهو ما تأباه الطباع السليمة وأيضا يلزم أنه لم يذكر الاستمداد التفصيلى من الكلام كما ذكر الاستمداد التفصيلي من أخويه . قوله: (وقيل هو الذاكر (له حكايته بقبل لا تنافى جعله من المعاني اللغوية عنده . قوله: (ولا يبعد... إلخ) ذكر فى حاشية الحاشية أن ذلك رد على من قال ما به الإرشاد عطف على المرشد لا على قوله الناصب والذاكر إذ ليس من معانى المرشد وحاصل الرد أنه إن أراد أنه ليس من معانى المرشد أصلاً فممنوع لأن ما به الإرشاد من المعانى المجازية للمرشد وإن أراد أنه ليس من المعاني الحقيقية فنمنع تمام التقريب إذ لا يلزم من عدم كونه من المعاني الحقيقية للمرشد عدم جواز عطفه هو معنى حقيقى له إذ يكفى فى ذلك كونه من مطلق معانيه فإن قيل إذا على لم يكن ما به الإرشاد من المعانى الحقيقية للمرشد لم يصح كونه من المعاني الحقيقية للدليل فكيف كان معنى حقيقيًا للدليل دون المرشد مع الحكم بترادف الدليل والمرشد فالجواب أن الترادف باعتبار بعض معانى الدليل وهو اثنان منها لأن الدليل له معان ثلاثة يرادف المرشد باثنين منها وليس له معنى واحد شامل للأمور الثلاثة حتى ينافي الترادف . قوله ( واعترض بأنه بعيد المعترض هو التفتازانى وقوله لما فيه من إطلاق المرشد على معناه حقيقة ومجازاً أى فى قوله الدليل لغة المرشد لا في قوله والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد لعدم الجمع في ذلك. قوله: (ما يطلق عليه لفظ المرشد) أى فلم يعتبر شخص كل من المعاني الحقيقية والمجازية بل اعتبر مجرد شيء يطلق عليه لفظ المرشد سواء كان الإطلاق حقيقيا أو مجازيًا وذلك ليس من الجمع الممنوع. قوله: (هو مدلول (المرشد أى أن المعتبر أمر كلى يشمل المعنيين وليس المعتبر شخص كل حتى يلزم الجمع .
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.