(OAV)
للكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن (1) مع ان آية الرجم شاملة له وفيه نظر من وجوه (٢) أحدها لا نسلم أنه متواتر وثانيها ان هذا تخصيص لا نسخ وقد ذكره المصنف بعينه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة وثالثها أن ثابت بالقرآن المنسوخ التلاوة وهو الشيخ والشيخة المتقدم ذكره واستدل أيضا على كون الكتاب ناسخا للسنة بأن التوجه الى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة اذليس في القرآن ما يدل عليه (٣) ثم انه نسخ بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام . ولك أن تقول القاعدة أن بيان المجمل يعد أنه مراد منه والا لم يكن (۱) قال الأسنوى « ثم استدل المصنف على كون السنة الخ » أقول ان الكلام
الرجم
في مقامين الاول جواز النسخ عقلا و ممعا والثانى وقوعه ولم يتعرض كل من المصنف والاسنوى لدليل الاول فنقول قد استدلوا على الجواز بان النسخ ممكن لذاته فاننا اذا نظرنا الى مفهومه نراه لا يأبى الوقوع وليس ممتنعاً بالغير لان الاصل عدمه وتفصيل الدليل ان الكتاب لا يزيد على السنة الا بالنظم وأما الحكم فحكم كل منهما حكم الله تعالى فلا يستحيل ان يرفع أحدهما بالآخر وكذا لا يستحيل ان يبين أحدهما الآخر وانكاره مكابرة
(۲) قال الاسنوى ) وفيه نظر من وجوه أحدها الى آخره » أقول الاوجه الثلاثة من قبيل المناقشة فى المثال أما الوجه الاول فهو مناقشة فيه من جهة انه ليس بمتواتر مع ان الممثل له النسيخ بالسنة المتواترة. وأما الثاني فهو مناقشة فيه من جهة جمله ناسخا مع انه مخصص للكتاب كما مثل به المصنف لذلك سابقا . والثالث فهو مناقشة من جهة ان المنسوخ ليس قرآ نا لان آية الرجم منسوخة التلاوة فمن هذه الاوجه لا يكون المثال منطبقا على الممثل له والخطب في ذلك سهل وسنتكلم على نسخ السنة بالكتاب (۳) قال الاسنوى ) واستدل أيضا على كون الكتاب ناسخا للسنة باني التوجه الى بيت المقدس الخ » أقول الثابت فى ذلك ان التوجه الى بيت المقدس كان شريعة لموسى ثم نسخ ذلك بالتوجه الى جهة الشرق في شريعة عيسى ثم نسخ ذلك بالتوجه الى بيت المقدس والكعبة معا وكان عليه الصلاة والسلام يتوجه
الجزء 02 — ص ٥٨١