(٥٧٤ )
الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة (1) وذكر البخارى ومسلم قريبا منه أيضا والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة ويجوز نسخهما معا لما روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت كان فيما أنزل من القرءان عشر رضعات معلومات
•
(۲)
يحر من فنسخن بخمس والاستدلال لا يتم بما نقله المصنف عن عائشة وهو مطلق الانزال بل لابد ان ينضم اليه كونه من القرءان كما قررناه لان السنة أيضا منزلة * المسئلة السادسة لأنزاع في نسخ تلاوة الخبر ونسخ تكليفنا بالاخبار به (۳) قال الآمدى الا اذا كان نسخه يوجب الاخبار بنقيضه وهو مما لا يحتمل التغير
(٤)
(۱) قال الاسنوى ) و بالعكس كما روى الشافعى والترمذي وغيرهما عن عمر انه قال الخ ، أقول قبل على هذا هذه الآية منقولة آحادا وما نقل آحاداً
ليس بقرءان فاذا هذا ثابت بطريق التواتر انه كان قرءانا ثم نسخ (۲) قال الاسنوی « ويجوز نسخهما معاً لما روى مسلم الخ » أقول قد علمت ان هذا متفق عليه فلا حاجة الى الاستدلال عليه وأما الاستدلال بما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين كان فيما أنزل الخ ففيه انقطاع باطن فانه ليس في القرءان خمس رضعات ولو قيل انه كان قرءانا لكن القوم تركوه لكان هذا قول شياطين الروافض انه ذهب من القرءان شيء كثير وكيف يصح هذا وقد قال الله تعالى وانا له لحافظون » و « ان علينا جمعه وقرءانه » الا ان يقال فيما يقرأ عند من لا يعلم نسخه كذا في الفواتح (۳) قال الاسنوي « لانزاع في نسخ تلاوة الخبر الخ » أقول وذلك بان يكلف الشارع شخصا باخبار عن شيء ثم ينهاه عنه وقد وقع أيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بأخبار من لاقاه بان من قال لا اله الا الله دخل الجنة فبعد بشارته لامير المؤمنين وامام الاعدلين عمر نهاه عنه كما في صحيح مسلم والمصلحة في النهى أن لا يتكلوا فانه يصل الى المتكاسلمين فيتكلون وأما ابتداء فأمره علما منه بانه يخبر أولا أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ومثله لا يتكل بل يجهد غاية الجهد أداء للشكر (٤) قال الاسنوى « قال الآمدى الا اذا كان نسخه الخ » أقول قال في
الجزء 02 — ص ٥٧٤